المرأة و الطفل

وزيرة المرأة باليابان تقف بوجه النساء!

اتخذت وزيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في اليابان، تامايو ماروكاوا، خطوة تعارض مسؤوليات الوزارة في الدفاع عن حقوق المرأة، بعد أن تبنت توجهاً إلى جانب مجموعةٍ من النوَّاب البرلمانيين المحافظين لمعارضة تغيير قانوني من شأنه أن يسمح للمرأة بالاحتفاظ باسمها العائلي بعد الزواج. 

وتعد اليابان واحدةً من عددٍ قليلٍ من البلدان الصناعية التي لا يمكن فيها أن يكون للمتزوجين ألقابٌ مختلفة، كما أنها تعاني من إشكاليات كثيرة في حقوق المرأة، بحسب ما أفادت صحيفة “The Guardian” البريطانية الجمعة 25 فبراير/شباط 2021.

من جانبها، بررت ماروكاوا، التي تولَّت مؤخَّراً ملف تمكين المرأة، موقفها بالقول: “إن معارضتها للسماح للزوجات باستخدام كلٍّ منهن لقبها تأتي من زاوية مختلفة ولن تؤثِّر على التزامها بحقوق المرأة”.

وكانت ماروكاوا، التي تتولَّى أيضاً منصب وزيرة الأولمبياد، من بين 50 عضواً في مجلسيّ الشيوخ والنواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الذين كتبوا إلى زملائهم في مجلس محافظة سايتاما لحثِّهم على معارضة تبني رأي مكتوب يؤيِّد تغيير القانون.

جدل اجتماعي كبير

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزايد الضغط من أجل تغيير هذا القانون، إلا أنه في عام 2015 تعرَّضَ نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة لنكسة حين قضت المحكمة العليا في البلاد بأن شرط مشاركة الألقاب لا ينتهك الدستور.

وقد جادل سياسيون ومُعلِّقون محافظون بأن السماح للأزواج بأخذ ألقابٍ مختلفة من شأنه أن يضر بوحدة الأسرة التقليدية. 

ويعكس القانون وجهة النظر التقليدية بأن الزيجات هي اتحادٌ بين عائلات وليس أفراداً. وخلال حقبة ميغي (1868-1912)، حين مُرِّرَ القانون، كان من الشائع أن تترك المرأة عائلتها لتصبح فرداً في عائلة زوجها.

ومثل العديد من النساء اليابانيات، تواصل ماروكاوا، المتزوِّجة من النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي تاكو أوتسوكا، استخدام لقبها العائلي قبل الزواج في العمل ولقبها القانوني للزواج في الوثائق الرسمية.

وأكَّدَت هذا الأسبوع أنها وقَّعَت على العريضة، لكنها وصفت معارضتها للتغيير القانوني بـ«الرأي الشخصي» الذي لن يؤثِّر على عملها كوزيرة.

(بوست عربي)

 

المزيد من الأخبار