«التمييز» تلغي حكم بإلزام شركة تعويض المساهمين عن خطأ

قضت محكمة التمييز بدائرتها التجارية الرابعة بقبــول طعن مقدم من مجلس إدارة شركة مساهمة قابضة شـــكلاً وفي موضوع الطعن تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المسؤولية المرفوعة من مجموعة مساهمين ضد مجلس إدارة شركة مساهمة.
وتتخلص وقائع الدعوى في إقامة مجموعة مساهمين دعوى تعويض ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة قابضة على سند من خسارة الشركة أموالا طائلة بسبب أخطاء ارتكبها نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة قابضة خلال الفترة السابقة من خلال طرحهم عدد 50 مليون سهم للبيع للمساهمين من أسهم الشركة، إلا أنه ترتب على الشراء خسائر جسيمة بحق المساهمين المشترين، مما ألحق بهم أضرارا جسيمة، وتداولت الدعوى بالجلسات، ومن ثم حكمت محكمة أول درجة وأيدتها محكمة الاستئناف بتعويض المساهمين، مقررة مسؤولية مجلس الإدارة عن الخسائر الناجمة بالشركة نتيجة قراراتهم، مرتكنة في ذلك لتقرير صادر عن إدارة الخبراء ومن ثم ألزمتهم بالتعويض .
وعليه لجأ نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لمكتب مجموعة طاهر القانونية، حيث ترافع عنه المحامي عبد العزيز طاهر والمحامي فواز خالد الخطيب مقررين بطلان الحكم المطعون فيه لأسباب أهمها مُخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لاسيما بمخالفة الحكم للمادتيّن 148 و 149 باستناده على خسارة الشركة كسبب من أسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وهو ليس مبرراً للمسئولية، باعتبار أن الشركات بطبيعتها كيانات قائمة بغرض القيام بأعمال تجارية قابلة للربح والخسارة، كما تمسك المحاميان بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال باستناده بأن التأخر في إعداد الميزانية المالية سبباً للمسئولية وللضرر.
وأشار الدفاع بأن الشركات المساهمة القابضة كيانات ذات طبيعة خاصة تمتلك أسهم في شركات أخرى وبياناتها المالية مبنيّة بطبيعة الحال على بيانات مالية تفصيلية للشركات التابعة أو زميلة، كما أنه وإن افترضنا وجود تأخير في مناقشة البيانات المالية فإن لا يوجد ثمّة أضرار من ذلك، كما أشار الدفاع ببطلان الحكم المطعون فيه لإخلاله بحق الدفاع الجوهري الذي لو تم بحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
يذكر أن محكمة التمييز أشارت في حيثيات حكمها أن الدفاع قدم مستندات جوهرية كان يتعيّن على محكمة الموضوع الرد عليها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وأنه ثبت للمحكمة عدم ثبوت خطأ لمجلس الإدارة وأن الاستناد لأقوال مرسلة مؤداه انتفاء أركان دعوى المسؤولية التقصيرية اللازم توافرها مجتمعة للقضاء بالتعويض عن الأضرار.



