فيديو

المحامي فواز الخطيب: عقوبة الإعدام ظاهرة عنف وانتقام

المحامي فواز الخطيب

كامل الرأي الخاص بعقوبة الإعدام ، يتناول في الحديث جرائم التهديد والقتل العمد ، وتهاون المجتمع في جرائم العنف ضد المرأة ، وموقف الاتفاقيات الدولية من عقوبة الإعدام ، وأسباب إلغاء العقوبة ، وأهمية إحترام أحكام القضاء وعدم تسرع الأشخاص بوسائل التواصل الإجتماعي بنقل أخبار غير دقيقة وتفتقد المصداقية .
1- بعدسة القانون تجاه التهديد بالقتل ، والقتل العمد:
– التهديد بالقتل: وفقاً للقانون الكويتي “قانون رقم 16 لسنة 1960م باصدار قانون الجزاء -المادة 173” اذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس لمدة تصل لثلاث ، وإن كان التهديد بإرتكاب جناية بوسائل التقنية الحديثة “وفق مادة 3 من قانون رقم 63 لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات البند 4- الفقرة الثانية” (كانت العقوبة الحبس لمدة تصل لخمس سنوات) .
– القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : يعاقب مرتكبه بالاعدام.
– القاتل يحرم من الإرث بقانوني الأحوال الشخصية والجعفرية: قانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المادة-292- من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسئولية الجنائية، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. قانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية – مادة (380) من موانع الإرث… (2) القتل عمدا ظلما.

2- بشكل عام نعم هناك تهاون عندما تقتل المرأة أو تعنف من الرجل:
– في التراث المجتمعي هناك تهاون حينما يقتل الرجل المرأة، وهناك معتقد بإخضاع المرأة للتبعية وتهميشها لاسيما في جرائم الشرف وهي كثيرة في عالمنا العربي.
– نحن لا نريد أن تُذبح الضحية مرتين، مرة بالقتل ومرة بالتستر على المجرم أو تبرئته اجتماعياً أو قانونياً.
– لكن نرى أن العقوبة يجب أن تكون الحبس المؤبد لا الإعدام بشكل عام.

3- الإتفاقيات الدولية ألغت عقوبة الإعدام:
– ثلثي بلدان العالم الغوا عقوبة الإعدام.
– وفقاً لبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ألغيت عقوبة الإعدام في جميع الظروف وهو شرط مسبق للإنضمام للاتحاد الأوروبي بسنة 2002 ، وبروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نص كذلك على إلغاء عقوبة الإعدام.
– عدد من أعدموا عالمياً: رصد بأن الأشخاص الذين يتم إعدامهم في 2019، وفق منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 657 عملية إعدام في 20 بلداً.

4- أسباب إلغاء عقوبة الإعدام:
1- لا نحاول التهوين من شأن جريمة القتل العمد ، لكن في المنظور الحقوقي هناك أسئلة اخلاقية أساسية حول عقوبة الإعدام التي رأى المشرع الدولي أنها تشكل حالة عنف وانتقام وليست عدلاً.
2- التأييد الشعبي القوي لعقوبة الإعدام سببه نقص المعلومات والتسارع في ترويج اعتقاد خاطئ ليس له دليل بأنها ستردع ، لكن في الحقيقة عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة. وقد تم دحض هذا الادعاء مرراً وتكراراً علمياً، فليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة (المؤبد).
3- هامش الخطأ وارد بالأحكام القضائية ، وعقوبة الإعدام لا رجعة فيها بمجرد تنفيذها فالإعدام نهائي لا يمكن تداركه ، ولو تبين براءة متهم بشكل لاحق فلا يمكن إعادته للحياة بعد إعدامه. ومنذ عام 1973، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 160 سجينًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة؛ وفي وقت لاحق، تمت تبرئتهم.
4- هناك خطر حقيقي بإعدام الأبرياء، وهذا سبب تعديل قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية الكويتي بإضافة حالة التماس إعادة النظر في المادة -213- مكرر والتي سمحت بالإلتماس بإعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات (1) إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى بقتله حيا ، وقد حصلت وقائع سابقة بدولة الكويت بأن شخص مثّل جريمة قتل طفلة ثم وجدت الطفلة حية لاحقاً.
5- لاحظ المشرع الدولي أن العقوبة تنطوي على التمييز حسب الأصول الاجتماعية أو من ينتمي إلى أقليات عِرقية أو دينية، فقد كان هؤلاء أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام.
6- وغالبا ما تستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة. وبتحريات يشوبها التعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب .
7- تاريخياً تم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية عالمياً من قبل بعض البلدان لإعدام المعارضين.
8- من فقدوا أحباءً لهم في جرائم مروعة لهم الحق في أن يروا الشخص المسؤول يُحاسَب في محاكمة عادلة. لا يمكن لشيء أن يخفف ألم الفاجعة. ولكن تكون العقوبة الحبس المؤبد فالإعدام إنما يمد لهيب الألم لأسرة الشخص المدان دون أن يفطئ ألم أسرة المقتول.

5- أخيراً، نشدد على أهمية إحترام أحكام القضاء وقرارات سلطة التحقيق:
– أعضاء سلطة الإتهام محكومين بتشريع ينص على مُبررات حصرية للحبس الإحتياطي . والمساس بهم يعرض الأشخاص للمسائلة القانونية، فوفقاً للقانون الكويتي المادة -69- الحبس له مُبرران بإطار مصلحة التحقيق الأول الخشية من هروب المتهم والثاني التأثير في سير التحقيق، ومن ثم فخشية ارتكاب جريمة ليس مبرراً للحبس الإحتياطي في ظل القانون الحالي .
– وعليه نناشد بتعديل تشريعي عاجل بإضافة مُبررات جديدة أهمها خشية أن يرتكب المتهم جريمة أو أن يشكل خطر حقيقي على المجني عليه أو خطر على الآخرين.
– كما ننادي بإنفاذ القانون بشأن أمر الحماية فقانون الحماية من العنف الأسري 16/2020 أضفى حماية على كافة أفراد الأسرة بقضايا العنف ووفر القانون للمعتدى عليه حق أمر الحماية الذي يصدر من جهة التحقيق المُختصة أو المَحكمة ويوفر أمر الحماية ما من شأنه منع المعتدي من التعرض للمُعنف وسائر أفراد أسرته وعدم الإقتراب “وفق المادة 1 فقرة 5 والمادة 17 والمادة 18 من قانون الحماية من العنف الاسري” .
– غير مقبول التسرع من العامة بإطلاق الفرضيات والاستنتاجات والإشاعات والإخلال بالإحترام الواجب للأحكام القضائية فذلك يشكل جريمة ، مستخدمي وسائل التواصل لا يملكون مستندات وتفاصيل القضية المطروحة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة ، كما أن بعض ما ينشر يفتقد للمصداقية والدقة ، لذلك وجب التنويه

المزيد من الأخبار