«الجامعة العربية» تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

طلبت جامعة الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما في تحقيقها بشان جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
و قررت الجامعة اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية «غير القانونية» في مدينة القدس، وذلك على خلفية التطورات والمواجهات الأخيرة.
وبحسب البيان الختامي للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية فقد «قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، رئاسة القمة العربية (بصفته)، والعضو العربي في مجلس الأمن (بصفته)، والأمين العام، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة».
وأضاف البيان «وطالب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة».
كما أدان مجلس الجامعة العربية بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره دعا أمین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط مجلس الامن الدولي والقوى المؤمنة بالتسویة السلمیة الى تحمل مسؤولیاتھا تجاه الھجمة الاستیطانیة الشرسة التي تھدد بتفجیر الوضع في القدس وفي الأراضي المحتلة بوجه عام. جاء ذلك في كلمة لابو الغیط الیوم الثلاثاء في الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربیة على مستوى وزراء الخارجیة العرب بشأن تطورات الاحداث في القدس عبر تقنیة الاتصال المرئي وذلك بطلب من فلسطین لبحث الجرائم والاعتداءات الاسرائیلیة في المدینة المحتلة. وحث أبو الغیط في ھذا السیاق مجلس الامن الذي أصدر القرار 2334 عام 2016 الى تحمل مسؤولیاته حیال ھذا الانتھاك الصارخ لھذا القرار ولغیره من القرارات الدولیة واصفا ما یجري في القدس بأنه «جرس انذار» یتوجب التنبه لدلالاته وأوضح أنه «لم یعد بالامكان الاطمئنان لاستمرار الوضع القائم أو استدامة الاحتلال ومظاھره المشینة»، داعیا (الرباعیة الدولیة) الى تحمل مسؤولیاتھا «فمن دون أفق للتسویة السیاسیة أو تحرك جاد نحو انھاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطینیة ستظل ھذه القضیة رھینة لأجندة الیمین الاسرائیلي». ولفت ابو الغیط الى سیطرة المتطرفین والمستوطنین على المشھد «بكل ما ینطوي علیه ذلك من مخاطر، موضحا ان اسرائیل تسعى لاقناع العالم بأن ما یجري في حي الشیخ جراح «ھو نزاع عقاري على عدة منازل». وأكد أن ما یجري في حي الشیخ جراح «ھو جزء من خطة متكاملة لتھوید مدینة القدس وحصار الوجود الفلسطیني فیھا وتوطئة لتحویلھا الى مدینة یھودیة خالصة»، مبینا أن ھذه الخطة تتواصل وتتصاعد منذ عقود بأدوات مختلفة وعلى مستویات عدة. وشدد على أن ھذه الخطة ترعاھا الحكومات الاسرائیلیة المتعاقبة ولكنھا شھدت طفرة غیر مسبوقة في زمن حكومات الیمین خلال العقد المنصرم حیث تضاعف الوجود الاستیطاني الذي یحاصر المدینة وتكثفت سیاسات نزع الملكیة وھدم المنازل وتھجیر الفلسطینیین ونزع ھویاتھم. وأكد ابو الغیط ادانة كافة ھذه الاجراءات التي تتخفى وراء منظومة قضائیة منحازة بالكامل، مشددا على أن الاجتماع الوزاري الطارىء «لنبعث برسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطین غیر قابل للاستمرار على ھذا النحو». وقال أن «الھدوء الذي طالما ادعى الاحتلال وجوده لیس الا ھدوء على السطح یخفي تحته عناصر لانفجار وتصعید لن تقف آثاره عند حدود المنطقة»، مشیرا الى ما جرى من عنف واعتداءات وانتھاكات اسرائیلیة واسعة عبر الأسابیع الماضیة تحت بصر العالم أجمع. وحث أصحاب الضمائر الحرة ممن یتابعون وقائع ھذه الجرائم المكتملة الأركان على أن یقفوا أیضا على السیاق الذي تجري فیه ھذه الجرائم من استفزازات مفتعلة من جانب قوات الاحتلال الاسرائیلي والتي طالت أقدس المقدسات الاسلامیة وفي شھر من اقدس الشھور لدى المسلمین.



