المحامي فواز الخطيب: الرأي القانوني لعدم التجديد للوافدين لمن بلغ 60 عاما

المحامي فواز الخطيب:
عاصفة تعاطف ايجابية تحت هاشتاغ «أنا ضد القرار»، أطلقت من آلاف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفعيل القرار الخاص بعدم التجديد للوافدين ممن بلغ 60 عاماً من حملة الثانوية و70 عاماً من حملة الدبلوم والجامعة والنافذ منذ تاريخ 1/1/2021 .
امتعاض عام من القرارات التمييزية وتفاعل إعلامي واعي . يرى الخطيب أن هذا القرار يتسم بعيب عدم المشروعية ويخالف الدستور والقانون وقرارات سابقة، وبأنه سيُلحق خسائر كبيرة بالقطاع الخاص بسبب فقد الكثير من العمالة الماهرة والمدربة ذات الكفاءة العالية وأصحاب الخبرات الفائقة ، وهو لا يعدو كونه قراراً إدارياً مخالفاً لأصول وشروط إصداره ، وهناك أربعة أسباب نتناولها و سبق نشرها في جريدة السياسة:
1- فَحوى القرار الإداري بأنه من قبيل القرارات التنظيمية والتي تَتَّسِم بالعمومية والتجريد أيّ أنها تُخاطِبُ الأفراد كافَّة دون فَرْدٍ مُعيَّن ، وبالتالي فهي لابُدَّ أن تَصدُر عن السُلطَة التنفيذية المُتمثِّلَة في دَرَجَةٍ لا تَقِلُّ في المرتَبَة عن دَرَجَة وزير والتي يـُمثِّلها في هذا الشأن السيد / وزير الشئون الإجتماعية والعمل والذي نقلت اختصاصاته لوزير الدولة للشئون الاقتصادية في ٢٠١٩ إلا أنه صدر من السيد مدير عام الهيئة العامة للقُوى العامِلَة ، بما يخالف القانون بصدوره مِمَّن لا يملِكُ إصداره.
2- عدم مشروعية القرار الإداري لمُخالَفَتِهِ لمبادئ العدل والمساواة وحق الملكيّة ورأس المال والعَمَل ، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة إجتماعية يُنظِّمها القانون على أسس اقتصادية ، والقرار جاء بتقييد حرية القطاع الخاص في تنظيم عمله ومباشرة نشاطه مما يضر بالاقتصاد الوطني.
3- قانون العمل يحظُر على الوزارة والجِهَات الْمُخْتَصَّة أن تُمارِس أيَّ تمييزٍ أو تفضيلٍ في المعامَلة عند منح أُذونات العمل أو التحويل تحت أيِّ ذريعةٍ أو مُبرِّرٍ وفي القانون كبر السن ليس شرطاً لمنح الأذون من عدمه وبالتالي يُعتَبَر باطلاً بُطلاناً مُطلَقاً وكأن لم يَكُنْ كُلُّ تصرُّفٍ يجري على خِلافِ ذلك .
4- أخيراً القرار مُجحف لعدم احتواءه على أسبابٍ تُبرِّرُه ودون تحديدٍ لأيِّ فترة زمنية بالنسبة لمجال إعمالِهِ من حيث الزمان وهو ما يخالف مبادئ وأحكام محكمة التمييز الكويتية ، والقضاءِ الإداريّ سيبسط مُراقَبَته على مدى مشروعية السبب الذي قام عليه هذا القرار والعِبرَة منه .
وعليه لكل المُتضررين الحق في اللّجوء إلى القضاء للفصل بمدى مشروعية القرار وتسليط رقابته عليه ولبحث أسبابه ومُبرراته ، ويكون ذلك بالتظلّم خلال 60 يوماً من تاريخ امتناع جهة الإدارة عن إصدار أذون العمل أو تجديدها .
القوانين لا تميّز بين الناس على حسب عمرهم ويجب أن لا تتعرض لحقهم بالعمل أو لحق أرباب العمل في إختيار العمالة التي تريدها بأي حال من الأحوال .