إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن
أفادت وكالة فرانس برس، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أودع السجن مساء أمس الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار. وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق في نواكشوط، وجّه إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و10 شخصيات أخرى بارزة، تهم فساد، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفادت به مصادر عدلية وأوساط الرئيس السابق لوكالة الصحافة الفرنسية .
وكانت الشرطة الموريتانية فتحت في أغسطس الماضي تحقيقاً في شبهة تورط الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين آخرين في قضايا فساد خلال فترة حكمه بين 2008 و2019، وذلك بعد أشهر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عهده.
وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية مشدّدة، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق، ورئيسان سابقان للحكومة، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
وكانت النيابة العامة في نواكشوط طلبت وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة و5 وزراء سابقين و4 رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.



