مفوضة الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع جنوب سورية: المدنيون في درعا عالقون تحت الحصار ويتعرضون لمخاطر حثيثة

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه اليوم الخميس من المحنة المتفاقمة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا والمناطق المحيطة بها.وقالت المفوضة السامية في بيان ان السكان هناك يشهدون قتالا عنيفا وقصفا عشوائيا من قبل القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة ولا يمكن للمدنيين من مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل خانق.واضافت ان «الصورة القاتمة التي ترِدنا من درعا البلد وأحياء أخرى تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرض لها المدنيون في هذه المناطق حيث يواجهون مرارا وتكرارا الاشتباكات وأعمال العنف وهم في الواقع عالقون تحت الحصار».واشارت الى ان حواجز التفتيش تعترض طريق السكان كما يتم فرض قيود على تحركاتهم وتعج شوارعهم بالدبابات ويتم الاستلاء على ممتلكاتهم وسرقتها.ولفتت الى تصاعد الأعمال العدائية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في نهاية شهر يوليو الماضي.ووصفت باشيله التطورات في درعا بانها أخطر مواجهة وقعت منذ العام 2018 عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.ومع اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة ومن بين القتلى خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.كما أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقل أطلقها مسلحون مجهولو الهوية مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة وألحقت أضرارا فيها.وأجبر تصعيد الأعمال العدائية حسب المفوضية ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد منذ 28 يوليو وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة.وشددت مفوضة الأمم المتحدة السامية على ضرورة تذكير الأطراف في النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.كما أكدت ان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل توثيق عمليات القتل المستهدف في مؤشر آخر على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا حيث تتم تسوية الحسابات وتتغير السيطرة على المناطق.وذكرت ان من بين الضحايا ما لا يقل عن 101 مدني قتلوا بين شهر يناير الماضي من هذا العام ونهاية شهر يوليو الماضي وقد سقطوا غالبيتهم بإطلاق نار من سيارة او دراجة نارية مارة على يد عناصر مجهولي الهوية.



