المحامي فواز الخطيب: ما موقف أصحاب المشاريع الصغيرة المتعثرة بعد إلغاء حبس المدين؟

المحامي فواز الخطيب
– المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت من الفئات المستفيدة من قانون إلغاء الضبط والإحضار الذي أصدره المشرع الكويتي (قانون الافلاس رقم 71 لسنة 2020) والذي تضمّن مواد تلغي أحقية الدائنين بإجراء الضبط والإحضار ضد مدينيهم في دين مدني حسبما جاء في المادة الخامسة المقررة بإلغاء المادة 292 ، والفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293 ، والمواد 294 و 295 و 296 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 “قانون المرافعات المدنية والتجارية”، وهذا القانون ساري النفاذ مما يمنع صدور أوامر حبس ضد المدينين حيث نصّت المَادة السادسة منه بأنه يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) ، وتم العمل بالقانون بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢١ حيث سبق أن صدرت اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021 .
– هناك بعض المخاطر القائمة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فمن الممكن اتخاذ الإجراءات التنفيذية في حق شركاتهم وفي حقهم لو كانوا متضامنين أو مدينين بديون شخصية مثل حجوزات البنوك والمنقولات والسيارات والعقار وحجز ما للمدين لدى الغير ومنع السفر للأشخاص فتلك الإجراءات متاحة لدائنيهم ، فضلاً عن إمكانية شهر الإفلاس.
– يتوجب على صندوق المشاريع الصغيرة تفعيل سجل المتعثرين المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 98 لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمعايير المحددة للتعثر في اللائحة التنفيذية ، مع الإمتناع عن ملاحقة أصحاب المشاريع في حال خسارتهم لأسباب ترجع للظروف الاقتصادية الصعبة.