
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقابل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
ربما لا يثير التحول العالمي في مجال الطاقة الحيرة في أي مكان أكثر مما يفعل في شبه الجزيرة العربية، حيث تجد السعودية ودول الخليج العربية الأخرى نفسها بين سيناريوهين مروعين لتغير المناخ يهدد كليهما كيانها.
فوفق السيناريو الأول، سيتوقف العالم يوماً ما عن حرق الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات المسببة لاحترار الأرض، وهو الأمر الذي سيهز أساس اقتصادات تلك الدول بقوة. ومن ناحية أخرى، تستمر درجات الحرارة حول العالم في الارتفاع، مما سيؤدي إلى جعل الكثير من تضاريس الخليج – شديدة الحرارة بالفعل – غير صالحة لعيش البشر، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ويقوم الاستقرار السياسي لدول الخليج الست ـ السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان – على أرباحها المتحصلة من مبيعات الوقود الأحفوري.
وفي إطار التعهد بخفض الانبعاثات الغازية “تصفير الانبعاثات” كما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر، سيتم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدود تلك الدول مع الحفاظ على صادرات الوقود الأحفوري إلى الخارج.
وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي شارك في جزء من مؤتمر الرياض، “العصر الأخضر” لبلاده التي ستزيد من إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027.
وتدعو دول الخليج العربية بشكل خاص وعلني إلى استخدام تقنيات احتجاز الكربون بدلاً من التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري، محذرة من أن الانتقال السريع من شأنه أن يترك السكان الأفقر حول العالم دون إمكانية للوصول إلى الطاقة.
في المقابل تنتقد منظمة السلام الأخضر، التي حصلت على الوثائق المسربة، هذا النهج، قائلة إن تقنيات احتجاز الكربون “غير المؤكدة حتى الآن” تسمح للدول بإصدار المزيد من غازات الاحتباس الحراري على افتراض “متفائل” بإمكانية إخراجها من الغلاف الجوي لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، فإن شركات الطاقة الوطنية مثل أرامكو السعودية وأدنوك في أبوظبي وقطر للطاقة، تمضي قدمًا في الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات في المنتجات البتروكيماوية المستخدمة في الأسمدة والبلاستيك والمطاط والبوليمرات الأخرى.
وتتوقع منظمة أوبك أن الدفع نحو استخدام الطاقة البديلة والمتجددة سيؤذن بدخول عصر انخفاض الطلب على النفط في بعض أنحاء العالم، إلا أنه سيظل المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045 على الأقل. وتتوقع أن من بين 2.6 مليار سيارة على الطريق بحلول عام 2045، ستعمل 20٪ منها فقط بالكهرباء.
وعلى الرغم من أن دول الخليج الست لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري في الإنفاق الحكومي، فقد اتخذت خطوات لمحاولة تنويع اقتصاداتها، حيث تقود السعودية والإمارات جهودًا حثيثة لجذب الاستثمار في الصناعات الجديدة. ومع ذلك، يأتي أكثر من نصف عائدات السعودية من النفط، مع توقعات بأرباح تقدر بنحو 150 مليار دولار هذا العام وحده مع ارتفاع الأسعار إلى 85 دولارًا للبرميل.
واشنطن بوست.



