«وباء» التنمر الإلكتروني ينتقل إلى أروقة المحاكم الأردنية

يكاد لا يسلم أحد تقريباً من ظاهرة التنمر الإلكتروني الذي أصبح وباءً يأخذ أشكالاً مختلفة تحت غطاء السخرية والنقد اللاذع والتجريح وحرية التعبير مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع في الأردن.
وفيما تمتلئ أروقة المحاكم الأردنية بمئات القضايا، التي تندرج تحت مسمى التنمر الإلكتروني كنشر الأكاذيب، أو الصور المحرجة، أو رسائل التهديد، وانتحال الشخصيات، يعرّف مختصون الظاهرة بأنها استخدام سلبي للتقنيات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة والألعاب والهواتف المحمولة، بهدف إخافة أو استفزاز المستهدفين به أو تشويه سمعتهم.
وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الأردن تعرض عدد من المرشحين للمجلس النيابي إلى تنمر واضح، بعضه طال النساء بهدف إقصائهن من الحياة السياسية والحد من انخراطهن في الشأن العام.
وبحسب مؤسسة «تضامن» طال التنمر الإلكتروني عدداً من المرشحات، من بينهن مرشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى تلعثمت وارتبكت خلال لقاء تلفزيوني على الشاشة الرسمية.
وترى الجمعية أن التنمر الإلكتروني في الأردن ضد النساء ضعف ما يتعرض له الرجال، بخاصة إذا ما قمن بمشاركة حياتهن الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت دراسة مسحية أن 47 في المئة من المترشحات واجهن تنمراً إلكترونياً، وتعليقات سلبية على صورهن ومظهرهن ولباسهن، والتحريض على عدم التصويت لهن.
وتبدي وزارة التعليم الأردنية اهتماماً متنامياً بالحد من التنمر في المدارس حيث البيئة الخصبة لهذه الظاهرة التي لم يكن يلتفت إليها أحد سابقاً، وتعمل جاهدة للحد منها.
كما يتكفل قانون الجرائم الإلكترونية بمحاسبة المتنمرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري الإبلاغ عن هذه الجرائم عبر مركز الشرطة أو المدعي العام. بينما تتكفل وحدة الجرائم الإلكترونية بالتحقيق وجمع الأدلة.
وأمام عدم وجود قانون خاص، يندرج التنمر الإلكتروني ضمن جرائم الابتزاز والذم والقدح والتشهير، حيث تشير أرقام تقديرية إلى تعرض نحو 37 في المئة من الأردنيين بخاصة فئة الشباب والمراهقين للتنمر عبر الإنترنت.(إندبندنت)



