تحليل اخباري- العقوبات على تركيا.. بين ترامب وبايدن

فاخر السلطان
لم يكن الاستياء التركي من العقوبات الأميركية مجرد استياء سياسي، إنما يمكن لهذه العقوبات أن تؤثر في عقود تتراوح قيمتها بين ١.٥ مليار و٢.٣ مليار دولار أي ما يعادل ٥ في المائة من إجمالي التجارة الأميركية التركية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس – ٤٠٠). وتجنبت العقوبات استهداف الاقتصاد التركي بشكل عام أو استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان وأسرته، وركزت فقط على إدارة الصناعات الدفاعية التي هي الذراع لشراء وبيع السلاح، لذا هي حسب المراقبين تعتبر عقوبات «خفيفة».
فلو كانت العقوبات قد استهدفت الاقتصاد التركي الضعيف بالفعل، لكانت التوقعات هي تدميره وربما إرسال هزات مالية إلى أوروبا.
لذا فإن تركيز العقوبات على الصناعات الدفاعية كان متعمدا، إذ فضلت واشنطن استمرار تعاونها الاقتصادي مع أنقرة في المجالات غير الدفاعية، أو بعبارة أخرى استهدفت العقوبات سعي تركيا للتعاون العسكري مع روسيا ورفض حضور موسكو العسكري في المنطقة، فاعتبرت واشنطن أن صفقة (إس – ٤٠٠) تشكل تهديدا لدفاعات الدول الغربية وأنها ستعرّض أمن العسكريين الأميركيين للخطر وتوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي.
كذلك استهدفت العقوبات الجهود المبذولة لكي تتحول تركيا إلى قوة إقليمية وعالمية مستقلة عن الوصاية الغربية. لذا ستؤثر الخطوة الأميركية بشكل واضح على صناعة الدفاع التركية وبيعها، والتي تتطلب استيراد قطع غيار من الخارج.
وعلى الرغم من العلاقات المتينة التي تجمع أردوغان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتقد المراقبون بأن ترامب تردّد كثيرا في قبولها حتى جاءت مفروضة من خلال الكونغرس. في حين أن لدى الإدارة الأميركية الجديدة تحفظات شديدة على ما يسمى بـ «العبث» التركي في المنطقة ومحاولات التمدّد في سوريا وليبيا. لذا قد تمهّد هذه العقوبات، حسب بعض المراقبين، لفرض عقوبات جديدة أكثر قسوة على أنقرة، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية، وقد تخيّر واشنطن أنقرة بين العودة كحليف للولايات المتحدة أو تحمّل عواقب وخيمة بدلا من ذلك.



