ثقافة قانونية / المحامي فواز الخطيب: حجز جواز السفر للعامل محظور قانوناً

المحامي: فواز الخطيب
– حجز جواز السفر للعامل محظور قانوناً بل من الوارد أن يعد جريمة بنظر سلطة الإتهام.
– والنيابة العامة في الآونة الأخيرة سبق أن أحالت العديد من أرباب العمل بتهمة الإتجار بالأشخاص بسبب حجزهم لجوازات سفر العاملين لديهم ، وقد وجهت لهم تهم مرتبطة بإستغلال حالة الضعف للعاملين وإعتبار العامل يُقدم خدمة قسراً ، علماً بأن القانون يعاقب بالحبس مدة تصل لخمس عشرة سنة كل من قام بالإتجار بالأشخاص على النحو المُبيّن في القانون.
-علماً بأن موافقة العامل على احتجاز جواز سفره لا يعتد به لكون القانون اعتبر الرضاء عن الأفعال المُستهدفة بالإستغلال لضعفه الشخص لا يعتد به.
– كذلك العامل الذي يحجز جوازه يستطيع اللّجوء للقضاء لإسترداد جواز السفر والمطالبة بالتعويض الذي قد يصل ل 1500 د.ك و 2500 د.ك في سوابق عديدة قضت المَحاكم فيها بالتعويض.
– جواز السفر مستند شخصي يضمن للشخص حرية التنقل وحق السفر والترحال ، وقد كفله الدستور الكويتي باعتباره من المُستندات اللّصيقة بشخص الإنسان ، واحتجازه يخالف أبسط قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن القوانين الكويتية.
علينا جميعاً مسئولية أخلاقية وقانونية بعدم إستغلال النفوذ وحالة ضعف العامل فهو أمر غير مَقبول ومُمارسة غير أخلاقية تعرّض مرتكبها للمُسائلة القانونية .
بعض المراجع ذات الصلة:
-قانون رقم 91 لسنة 2013م بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
-قانون العمل الكويتي.
– م 30 و31 من الدستور.
– أحكام محكمة التمييز (جلسة 26 أكتوبر سنة 2015 طعن رقم 1168 لسنة 2014 . و جلسة 28 مارس سنة 2007 طعن رقم 407 لسنة 2006 مدني-3 ).