أهم الأخبارمحليات

لجنة مراجعة القوانين الجزائية تعقد الاجتماع الأول بجمعية المحامين

اجتمعت لجنة مُراجعة القوانين الجزائية بجمعية المحامين الكويتية والمكوّنة من أعضاء محامين وأكاديميين برئاسة المحامي د.فواز خالد الخطيب أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية ، وبحضور نائب الرئيس المحامي صلاح عبدالله الغانم والعضو المحامي خالد حسين العذاب ، وفي الاجتماع أشار رئيس اللّجنة بأن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين البنية التشريعية الجزائية من خلال مراجعة القوانين الجزائية وتقديم المقترحات الضرورية لتعديل التشريعات ذات الطبيعة الجزائية سواء كانت في قانون الجزاء أو في غيره من القوانين الغير جزائية والتي تحمل نصوصًا عقابية، كما تسعى اللجنة إلى تقديم مقترحات تساهم بتطوير النصوص الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية وفق أولوياتها المرتبطة بترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، مُشيرًا إلى أن المحامين يلمسون وجود قصور تشريعي من واقع التجربة العملية، مضيفًا أن تجربتنا كمحامين تمكّننا من وضع رؤية عملية أفضل لبعض نصوص قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يخدم البيئة التشريعية الكويتية، كما أن اللجنة ستستأنس برأي خبراء قانون الجزاء والإجراءات الجزائية في المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل كلية القانون الكويتية العالمية وكلية الحقوق بجامعة الكويت لتقديم مقترحات تشريعية مصاغة بشكلٍ مُتقن.

وأضاف الخطيب بأننا تقدمنا لمجلس الإدارة بمقترح يتضمن التواصل مع السادة الزملاء المحامين من خلال الوسائل الحديثة لإشراكهم وإشراك مكاتب وشركات المحاماة بتقديم أي مُقترحات وتصورات تساهم بتعديل النصوص الجزائية وقانون الإجراءات الجزائية بما يخدم العدالة، فلا شك أن تجربة الزملاء غنية وستسهم بإثراء المقترحات.

من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة المحامي صلاح الغانم بأننا نعمل بمفهوم البناء من خلال الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال التواصل والاستئناس برأي الجهات المختصة القضائية أو المساعدة للقضاء وكذلك الجهات الأمنية والجهات المرتبطة بعمل الجهات القضائية كسلطات الاتهام، سواء النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل والجهات الأمنية مثل وزارة الداخلية ومؤسساتها الإصلاحية والجهات ذات الصلة مثل

من جهته، أشار نائب رئيس اللجنة المحامي صلاح الغانم بأننا نعمل بمفهوم البناء من خلال الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال التواصل والاستئناس برأي الجهات المختصة القضائية أو المساعدة للقضاء وكذلك الجهات الأمنية والجهات المرتبطة بعمل الجهات القضائية كسلطات الاتهام، سواء النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل والجهات الأمنية مثل وزارة الداخلية ومؤسساتها الإصلاحية والجهات ذات الصلة مثل وزارة الصحة وديوان حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان وغيرهم لمشاركتهم العقول والأفكار بما يخدم تطوير الرؤى لعملية تحسين التشريعات الجزائية والاجرائية، كما أن اللّجنة تستعين بمحاضر اجتماع اللجان في السنوات السابقة ليكون العمل مؤسسيا ويطور ما قام به الزملاء في السنوات السابقة. وأضاف بأن أي مُقترحات تقدم ستكون بعد الاطلاع على النصوص القانونية المرتبطة بالتعديل الذي ترغب اللجنة بتقديمه لتكون النظرة شمولية بما يحقق الاستقرار للأوضاع القانونية.

المزيد من الأخبار