محكمة الاستئناف تُؤيّد براءة اختصاصي من تهمة هتك عرض مريضة

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة فني اختصاصي من تهمة هتك عرض مريضة.
وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى اختصاصي بأنه استغل توقيع الكشف الطبي على المجني عليها ولامس جسدها خادشاً بذلك حرمة الجسد قاصداً هتك عرضها.
حضر عن المتهم مكتب مجموعة طاهر القانونية وترافعوا شفاهة كما قدموا مذكرة دفاع تشتمل دفاعا ودفوعا ملتمسين البراءة.
وأشار دفاع المُتهم إلى عدم توافر الإخلال بالحياء لعرض المجني عليها كما أن سكوت المجنى عليها وتغاضيها عن إجراءات الكشف لأيام، بل وترددها على ذات الفحص لا يُمكن أن يُتصَوَّر معه عدم رضاها مهما كان الباعث الذي دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضي، كما أن تكرار المراجعة يعد رضا مسبقا عن إجراء الكشف وأن ما قام به المتهم تقتضيه ضرورة الكشف الطبي وصولاً لتشخيص حقيقة مرضها.
وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها بأن قضاء البراءة من محكمة أول درجة يستند إلى أسباب سائغة تكفي لحمله وتسايره محكمة الاستئناف، وتضيف دعماً له أن ملامسة المتهم بعض أجزاء الجسد لا يدل على اتجاه نية المتهم إلى هتك العرض لوجود احتمالات أخرى تبرر تصرفاته ومن الممكن أن تقتضيه ظروف الكشف الطبي وصولاً لتشخيص حقيقة المرض، وأن ما قام به المتهم لا يخرج عن المألوف في كافة المُستشفيات.
المحامي فواز خالد الخطيب من مجموعة طاهر القانونية قال إن ما يتعرض له بعض الأطباء ومعاوني مهنة الطب في دولة الكويت من إجراءات تعسفية وتوسّع في المساءلة الجزائية والإدارية والمدنية يتعارض مع حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وأن التوجه بمساءلة الأطباء ومعاونيهم فيما فيه جدل أو خلاف علمي يزعزع استقرار المهن الطبية، مُشيداً بإصدار المشرع الكويتي لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها رقم 70/2020 والذي حصر المساءلة لأهل الاختصاص من خلال جهاز المسئولية الطبية، وأوكل مهمة التحقيق والتصرف من بعده للنيابة العامة بما يُحقق استقراراً للأوضاع القانونية للأطباء ومُعاونيهم ويعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية.



