ما بعد تصحيح المسار

انتهت انتخابات مجلس 2022 وأوصل الناخبون نوابهم إلى البرلمان، وبهذه المناسبة نبارك لممثلي الشعب الكويتي هذا النجاح ونسأل الله أن يوفقهم في خدمة وطنهم في ظل القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهم الله ورعاهم، وأن يكون عهداً جديداً مليئاً بالتنمية والرقي والمجد للكويت. فقد قام الشعب الكويتي يوم الخميس الماضي 29/9/2022 بتصحيح المسار السياسي حسب رغبة الشارع الكويتي بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه، ويعد هذا الخطاب الأول من نوعه في تاريخ دولة الكويت من حيث النزول عند رغبة الشعب.
وأيضاً من واجب الحكومة القادمة القيام بتصحيح مسار السلطة التنفيذية بعد نجاح العرس الديمقراطي في بنية النظام السياسي في دولة الكويت، ونوضح حقيقة هذه البنية، فهي تولد دائماً تنافساً وصراعاً حتمياً ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع أن الدستور الكويتي في المادة 50 ينص على الفصل بين السلطات وتعاونها، وكذلك نص الدستور على أن تشكل الحكومة من أعضاء المجلس في الأغلبية العامة ومن سواهم، حتى تتلافى حدة التنافس والصراع ما بين السلطتين وتخلق جو حد أدنى من متطلبات التعاون ما بين السلطتين، إلا أن التطبيق السياسي في تاريخ الحكومات السابقة أنتج ما يسمى ( المحلل ) أي هناك عضو برلماني واحد فقط من ضمن الحكومة المشكلة، وهذا المحلل الوحيد أوجد حالة من التصارع والتنافس ما بين هاتين السلطتين أنتج أزمات متلاحقة ومتكررة، وقد انتهت هذه الأزمات بشكل أساسي وكبير بعد الفصل ما بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة، وهو الأمر الذي نتج عنه انكشاف منصب رئيس الحكومة فاصبح هناك سقوط أكثر من 16 حكومة خلال العشرين سنة الماضية، وهذا الأمر كان علامة فارقة بحياة السلطة التنفيذية، لذلك نحن نأمل أن يعاد النظر في بنية الحكومة القادمة حتى نتلافى حدة هذا التصارع وخلق الأزمات ما بين هاتين السلطتين، وأن لا تكون العلاقة ما بين السلطتين علاقة ( ضرائر ) وإنما علاقة ( أمومة )، وأن تخرج الحكومة بغالبيتها العظمى من رحم البرلمان والإرادة الشعبية
أسأل الله أن يديم علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية بمحبة وتعاون وأن تكون في مصلحة الوطن والمواطن، وألا تكون هذه الفرحة الديمقراطية بمثابة حمل كاذب للشعب الكويتي.
خالد البدري



