واشنطن ترفض قرار «التجارة العالمية» بشأن علامة «صنع في الصين» على واردات هونغ كونغ

رفضت واشنطن بشدة قرارا صدر عن لجنة قضائية تابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد وضعها علامة «صنع في الصين» على واردات المنتجات من هونغ كونغ مجددة مطالبتها بإصلاح المنظمة.
وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج في بيان ان بلاده «ترفض بشدة التفسير الخاطئ والاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة منظمة التجارة العالمية الذي صدر اليوم بشأن هونغ كونغ».
وأكد البيان أن الإجراء الأمريكي بوضع علامة «صنع في الصين» على المنتجات الواردة من هونغ كونغ «جاء استجابة لإجراءات مثيرة للقلق للغاية اتخذتها جمهورية الصين الشعبية لتقويض الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ ولحقوقها الديمقراطية وحقوق الإنسان لشعبها مما يهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وقال بيان المكتب التابع للرئاسة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن «تظل ملتزمة بالحفاظ على الأمن القومي الأمريكي وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان» مشددا على أن «اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي حق متأصل في أي دولة ذات سيادة وينعكس صراحة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية».
وتابع البيان «لقد اتخذت الولايات المتحدة قرارا واضحا لا لبس فيه لأكثر من 70 عاما. قضايا الأمن القومي لا يمكن مراجعتها في تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وليس لمنظمة التجارة العالمية سلطة للتكهن بقدرة عضو في منظمة التجارة العالمية على الاستجابة لما تعتبره تهديدا أمنها».
وأكد أن تقرير اللجنة «يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع التصرف لمعالجة تقويض الصين للديمقراطية وحقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ” مضيفا أن الولايات المتحدة «لن تتنازل عن حكمها أو اتخاذ قراراتها بشأن المسائل الأمنية لمنظمة التجارة العالمية».
كما أكد التقرير «الحاجة إلى إصلاح جذري لمنظمة التجارة العالمية” مضيفا ان الولايات المتحدة «ستواصل بشكل بناء مع الأعضاء لضمان بقاء منظمة التجارة العالمية ذات صلة بحياة جميع الناس».
وأصدرت لجنة قضائية تابعة لمنظمة التجارة العالمية قرارا يقضي بأن الولايات المتحدة قد انتهكت قواعد التجارة العالمية من خلال الإصرار على وضع علامة «صنع في الصين» على واردات المنتجات من هونغ كونغ.



