دوليات

أوامر بالقبض على مسؤولين سابقين بالعراق في قضية «سرقة القرن»

أصدر القضاء العراقي، السبت 3 مارس 2023، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي قضية باتت تُعرف بـ”سرقة القرن”.

هيئة النزاهة الاتحادية أشارت في بيان إلى “صدور أوامر قبض وتحرّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.

أوضحت الهيئة أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.

لم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بوزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، بسحب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن  مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية لم يكشف عن اسمه.

كذلك لفت بيان هيئة النزاهة بالعراق إلى أن الأوامر الصادرة “جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتاً إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

الأمانات الضريبية هي أموال وضرائب مستحقة على جهات لصالح الدولة، يكون المكلفون بسدادها قد تهرّبوا عن الدفع لفترات متباينة. 

تُشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المسؤولين الأربعة الذين استهدفتهم مذكرات بالقبض، هم جزء من فريق رئيس الوزراء السابق الكاظمي، قائلةً إنهم موجودون حالياً في الخارج.

أثارت هذه القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر 2022، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

تورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021، وأغسطس 2022، من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

 

المزيد من الأخبار