المحامي فواز الخطيب: سرقة الحسابات البنكية مجرمة قانوناً .. فما هي العقوبات؟

المحامي فواز الخطيب
يتلقى الأفراد إتصالات أو رسائل احتيالية مضمونها أن البنك بصدد إيقاف البطاقة البنكية نظراً لعدم تحديث البيانات ويطلب المتصل تزويده برقم البطاقة والرقم السري. وقد سبق أن صدرت إحصائيات تفيد وجود 530 قضية سرقة أرصدة بنكية في سنة 2019 بدولة الكويت.
النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف بمواجهة هذه الجرائم المستحدثة والتي تعتمد في إرتكابها على وسائل تقنية متطورة ، ودرءاً للعدوان على الأموال والممتلكات وسعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم ، وإلتزاماً بأحكام الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات صادقت الكويت على قانون تقنية المعلومات.
ونصت المادة 3 من القانون آنف الذكر على أن يعاقب بالحبس مدة تصل لثلاث سنوات كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه .
كما نص قانون الجزاء على عقوبة تصل للحبس ٧ سنوات بحق كل من زور ورقة من أوراق البنوك ، وجرّم قانون الجزاء التدليس بكافة أشكاله ومنه استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عند مواجهة مثل هذه الأفعال المجرّمة على الشخص أن يقوم بتقديم بلاغ للجرائم الإلكترونية ، وسيحال الأمر للنيابة العامة للتحقيق بعد إجراء التحريات ، ومن ثم يحال مرتكب الفعل للمحاكمة ليواجه عقوبات تصل للحبس 7 سنوات .
ومتى ما كان لدينا أسئلة حول طبيعة هذه الرسائل يجب مخاطبة البنك المعني وكذلك فإن البنك المركزي قد خصص صفحة متعلقة برسائل الاحتيال والنصب وأرقام هواتف وبريد إلكتروني لمخاطبة الأشخاص حول أي معاملات غير قانونية أو غير مشروعة حرصاً منه للتنبيه من هذه الرسائل الاحتيالية .