
هناك خلط يلقي بظلاله على الساحة السياسية يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات مجلس الأمة الأخير 2022، وبعدم أحقية سلطة معينة (المحكمة الدستورية) بالفصل بما يتعلق بسلطة منتخبة شعبيا، وأعتقد أن من يقوم بهذا الخلط إما أن يكون هدفه خلق بلبلة واستغلالها بقصد التأثير أو جاهلا.
هناك ردان على هذا الخلط، الأول أشارت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الثالث من أبريل 2004 حول أحد الطعون الانتخابية ونشر في الجريدة الرسمية، حيث أشار الحكم إلى التالي «وقد استقام قضاء هذه المحكمة على أن مفاد ما تقدم أن أحكام المحكمة الدستورية نهائية لا تقبل تعقيبا أو تأويلا أو تعديلا أو تبديلا»، الأمر الذي ينفي تقديم ما يسمى التماسات.
أما الرد الثاني فمن أبو الدستور الأميركي جيمس ماديسون ومن عاونه في وضع الدستور أمثال ألكسندر هاميلتون وجون جاي عندما ثار إشكال في ما بين بعض أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة الدستور حول حق المحاكم في إبطال القوانين التي أقرت من جانب السلطة التشريعية عندما أشاروا إلى أن كل عمل تقوم به سلطة مفوضة (منتخبة) يكون مناقضا لروح التكليف عمل باطل، كما أنه ليس هناك إجراء تشريعي مخالف للدستور يمكن أن يكون صحيحا ودور المحكمة الدستورية هو الرقابة على أي تجاوز على نصوص الدستور، وإذا أصدر البرلمان يوما ما قانونا ضد الشعب خاصة في ما يتعلق بالحريات كما حدث مع قوانين المرئي والمسموع والطباعة والنشر بات من الضروري للسلطة القضائية أن تلغيه.
يجب الملاحظة هنا أننا نتحدث في الرد الثاني عن سلطة ديموقراطية حقيقية سواء تشريعيا او قضائيا، وليس عما تحدث عنه النائب السابق د. وليد الطبطبائي، أو عن برلمان نجح بعض أعضائه في انتخابات فرعية تمثيلا لقبائلهم أو عوائلهم، أو برلمان يغلب على بعض أعضائه طابع الانتهازية والشللية والتكسب على حساب المواطن البسيط، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن مسؤولية البرلمانات التقيد بنصوص الدستور وإذا قامت بأي تجاوز أو تعسف عند استخدام تلك النصوص فهناك سلطة محايدة متخصصة تنظر في أي تجاوز من جانب أعضاء البرلمان.
(نقلا عن القبس)


