Uncategorizedمقالات

رفع علاوة غلاء المعيشة بديل لإسقاط القروض والمطالبات المالية العشوائية 

محمد رمضان*

من يرجع إلى مجلس 2022 المبطل سيجد أن الحكومة قاطعت الجلسات التي كان سيدرج فيها قانون إسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين، أو أياً كان مسماه، بعد أن وافقت عليه اللجنة المالية. ولو قارنا أعضاء اللجنة المالية لمجلس 2022 بأعضاء لجنة مجلس 2023، فسنجد أنه تم تغيير 3 أعضاء من أصل 7 بعد خروج صالح عاشور وحامد البذالي وماجد المطيري، ودخول داود معرفي وبدر الملا وبدر نشمي. والأعضاء الثابتون هم رئيس اللجنة شعيب المويزري وعبدالوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي وعبدالله فهاد.

البديل المنطقي

ولو نظرنا إلى توزيع الدوائر، فسنجد أن 4 أعضاء من اللجنة المالية الحالية من الدائرة الثانية، و2 من الدائرة الرابعة، ونائباً واحداً من الدائرة الأولى، في مقابل 3 من الدائرة الثانية، و2 من الدائرة الرابعة، وواحد من كل من الدائرة الأولى والخامسة للجنة 2022. ولو حاولنا الحساب بطريقة أخرى، فسنجد انخفاض عدد النواب القبليين من 4 في لجنة 2022 إلى 3 في لجنة 2023. وبالتالي، يمكن توقع صعوبة أكبر لموافقة اللجنة على تمرير هذا القانون أو ما يشابهه مرة أخرى.

وهنا نقترح البديل المنطقي الذي يخفف على المواطنين جميعهم وليس المقترضين منهم فقط، ولا يدخلنا في مشكلة أخلاقية تتمثل في الاستهتار في الاقتراض اعتماداً على إسقاط القروض في المستقبل، كما لن تترتب عليه مطالبات مستمرة بإسقاط القروض الجديدة، وهو زيادة علاوة غلاء المعيشة التي يحصل عليها كل من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وحتى المتقاعدين.

زيادة العلاوة

لذلك، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 حالياً إلى 300 دينار، أي زيادة 180 ديناراً، سيحصل عليها كل الموظفين والمتقاعدين في الوقت نفسه، وستكون نسبة الزيادة لمن راتبه أو معاشه منخفض أعلى من نسبة زيادة صاحب الراتب أو المعاش المرتفع.

وهذا يعني أن من كان راتبه أو معاشه ألف دينار سيحصل على زيادة بنسبة %18، بينما سيحصل من كان راتبه أو معاشه ثلاثة آلاف دينار على زيادة بنسبة %6 فقط. وبالتالي، تحقق هذه الزيادة العدالة والمساواة في الوقت نفسه.

أقساط القروض

نظراً لأن الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية هو 25 ألف دينار، ومدة سدادها تصل إلى خمس سنوات، فإن مبلغ 300 دينار يكون كافياً لسداد أغلبية أقساط القروض الاستهلاكية. وبالتالي، يحقق أثراً مقارباً لما كان يسمى بإسقاط القروض من دون إحداث أي خلل يذكر.

من جانب آخر، لو فكرنا في زيادة الرواتب الحكومية بشكل مختلف، فستترتب عليها مطالبات بزيادة رواتب موظفي القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين أيضاً. لذلك، تكون الطريقة الأسلم والأكثر عدالة وتحقق المساواة هي رفع علاوة غلاء المعيشة كبديل إستراتيجي عن إسقاط القروض وزيادة الرواتب الحكومية بطرق عشوائية.

*كاتب وباحث اقتصادي

 

 

المزيد من الأخبار