فيديو

نصائح قانونية لأصحاب المشاريع المتأثرة بإجراءات كورونا

المحامي فواز الخطيب

تظاهر العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت بسبب الإنهاك الذي تعرضوا له بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا والتخبطات الحكومية في إصدار قرارات عشوائية ، يهمنا أن نتحدث عن بعض المَسائل الاقتصادية والقانونية التي تهم أصحاب المَشاريع ومُتخذي القرار.
– عالمياً:
-أغلب الدول المتقدمة دعمت أصحاب المشاريع والقطاع الخاص باعتبارهم يشكلون جزء هام من الإقتصاد الوطني مثلاً الولايات المتحدة قدمت دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار ، مع تخصيص قروض منخفضة الفائدة بقيمة 3700 مليار دولار ، وألمانيا خصصت حزمة مالية ضخمة بقيمة 130 مليار يورو لتعويض العاملين والشركات ومنع إفلاسها ، ووزير المالية البريطاني صرّح بضخ 30 مليار جنيه إسترليني ، والبنك المركزي الأوروبي أوصى بأن يتم التمويل الحكومي بقيمة تصل ل 10٪ من الناتج المحلي. كما قدمت فرنسا تعويضات تصل إلى 70% من الراتب الإجمالي ودعم 8 ملايين شخص ، والعديد من دول خصصت حجم عالي من السيولة وأصدرت حزم اقتصادية للإنقاذ تهدف مساعدة الشركات على النجاة من الأزمة ، وعليه فمطالبات أصحاب المشاريع مشروعة ومناشداتهم واقعية.
– في القوانين الوطنية:
1- قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفه توفير أقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه وخُصص له رأس مال قدره مليارين دينار كويتي.
2- كذلك المحفظة المالية لدى بنك الكويت الصناعي تدعم وتمول المشاريع الصغيرة لمبالغ تصل مائة وخمسين مليون دينار.
3- كما أن الأولوية في التعاقدات الحكومية والمناقصات هو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق قانون المناقصات العامة ولائحته ، ويجب تفعيل الرقابة على ذلك.
4- كما يجب تفعيل سجل المشاريع المتعثرة: فهناك لجنة من وزارة التجارة والصندوق الوطني لقيد المشروعات التي بلغت الخسائر المتعاقبة فيها لثلاثة أرباع قيمة التمويل في سجل المشاريع المتعثِّرة وإعفائهم من الأقساط وتصفية المشروع رِفقاً بتعسُّر حالهم وبالظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
– تحذير ونصيحة:
ننصح بعدم التظاهر دون ترخيص من وزارة الداخلية ودون مُراعاة الإشتراطات الصحية فذلك يعرض أصحاب المَشاريع لمُسائلات قانونية عدة ومُلاحقات قضائية وقد تصل عقوبة الحبس فيها لستة أشهر ، البدائل التحصّل على ترخيص والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية ، وتقديم عرائض لمجلس الأمة مُتضمنة كافة الشكاوى والتنسيق مع النواب لإيصال التشريعات المأمولة بشأن ضخ حزمة مالية لمصلحة المشاريع ، وإستمرار الحملة الإعلامية الإلكترونية .

المزيد من الأخبار