الأم أم الجنين..؟!

هناك لبس لا أعرف إذا كان خلفه سوء نية بالنسبة للذين يرددون «أن هناك قرارا بتعليق الدستور»، وهذا غير صحيح تمامًا، فالحقيقة أن قرار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مد الله في عمره، أوقف بصفة مؤقتة بعض المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية، وبرأيي جاء ذلك بسبب عجز أعضاء مجلس الأمة سواء في البرلمان المنتخب الجديد أو حتى في البرلمان الذي سبقه، عن استيعاب المرحلة جيدا خاصة في ما يتعلق باستخدام البرلمان لتصفية حسابات خاصة.
إن الديموقراطية ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة من وسائل التنمية للمجتمعات والشعوب في كل دول العالم، وتحتاج فعليا إلى فهم مفاصلها جيدا والتعامل معها على هذا الأساس، وقد نجحت الديموقراطية في بلدان كثيرة لأن شعوب تلك البلدان فهموا مقاصدها وطبيعتها ووجهوها التوجيه السليم لتتحول مع الوقت إلى اداة بناء، فيما تجارب كثيرة خاصة في بعض بلداننا العربية حولوها إلى أداة لتصفية الحسابات وبث الأحقاد في ما بين مكونات الشعوب، لتفشل المرة تلو الأخرى ولتصبح عبئا بدلا من أن تكون أداة تنمية.
قوى الفساد لم تترك خيارا على الطاولة سوى الاختيار بين الأم والجنين، وفي تلك الحالة سيختار المواطنون، وخاصة البسطاء منهم، الأم ليتم إنقاذها من تلك القوى، ومن تابع المرحلة الماضية سيعرف أن خيار إنقاذ البلد هو الخيار الوحيد على الساحة، وقد حاول الكثير من المصلحين توجيه بعض العناصر في البرلمان إلى هذه الحقيقة، لكن للأسف كان هناك كما يقال «أذن من طين وأذن من عجين» أمام تلك النصائح التي بادر بها الكثير من المصلحين على الساحة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج علينا من النواب من تعامل بغباء كامل مع هذه المرحلة وليحشد في مكتبه في البرلمان بعض ضعاف النفوس ممن عجزوا عن فهم المرحلة ليكيلوا التهم ضد الأخ وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رغم أن هذا الوزير عمل جاهدا لمعالجة أوجه الفساد والقصور في المؤسسات الأمنية، وكان الأحرى بهم أن يعطوا الفرصة تلو الأخرى من أجل معالجة الخلل إذا وجد، فقد دأبت الديموقراطيات عموما على إعطاء فرصة للحكومات الجديدة كمهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمراجعة أدائها.



