أهم الأخبارمحليات

تحذير كويتي من تزايد معدلات الجريمة المنظمة وارتباطها بالأنشطة الإرهابية

حذرت دولة الكويت اليوم الأربعاء من تزايد معدلات ارتكاب الجرائم وخاصة المنظمة منها وصلتها المتنامية بالأنشطة والأفعال الإرهابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام أعمال الدورة ال(33) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة.
وأكد السفير الفصام في كلمته ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي وتوحيد السياسات الدولية بغية مجابهة هذه الجرائم والحد من آثارها وتداعياتها الجسيمة بعد أن أصبحت تهدد مصالح وامن الدول ومنها الجرائم المتصلة بتهريب المواد المخدرة التي تشكل آفة تستهدف فئة الشباب من الجنسين وتهدم النسيج الاجتماعي والأسري في المجتمعات.
وفي هذا الصدد أكدت دولة الكويت دعمها للجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي وأعضاء مكتبها للحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات وسلامة مواطنيها.
وقال السفير الفصام إنه في سياق التزام دولة الكويت بالمبادئ التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية فإنها تؤكد أهمية وضرورة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الدولي سواء متعدد الأطراف أو الثنائي من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار واستتباب الأمن ما سينعكس على تهيئة الأجواء المنسابة لاستكمال تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأعاد السفير الفصام في كلمته التذكير بالمبادئ التي تم إرساؤها في مضامين (اعلان كيوتو) التي أكدت أن موضوعي التنمية المستدامة وسيادة القانون يعدان من المسائل التي ترتبط مع بعض بشكل وثيق بغية تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها. كما أعرب السفير الفصام عن التزام دولة الكويت وسعيها المستمر لتحقيق سيادة القانون ومكافحة جميع مظاهر الجريمة والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان بالتوازي مع حرصها على تبادل الخبرات والممارسات المطلوبة دوليا لتحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول إليها وبالتالي تحقيق هدف إرساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المساءلة والحوكمة.
وتطرق في كلمته إلى الجهود التي اتخذتها دولة الكويت على الصعيد الوطني مشيرا إلى العديد من الإجراءات الوطنية التي تعد تطبيقا لما ورد في المقررات الدولية من مبادئ وأطر.
وقال في هذا الصدد “فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون فقد تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية دولة الكويت 2035 حيث تضمنت الخطة بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة نحو تطبيق أفضل للعمل المؤسساتي وتحقيق العدالة وإنفاذ القانون”.

المزيد من الأخبار