أهم الأخبارمقالات

فواتير الديموقراطية

هناك إجماع من النخبة في البلاد أن هناك بعض النواب في مجلس الأمة «المنحل» قد تجاوزوا صلاحياتهم من خلال التدخل بشكل فج في اختيار مكونات الحكومة، مع العلم أن هذا الاختيار من حق سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وإن كانت هناك ملاحظات معينة تجاه أي وزير يمكن لأي نائب أن يسجل تحفظه من خلال التواصل المباشر أو علانية، لكن ليس من حقه الاعتراض أو التهديد باستجواب للوزير.

التشكيلة البرلمانية ليست شعبية خالصة حتى تلتزم نصوص الدستور، بل هي نتاج إرادة شعبية في الحد الأدنى لكن الحدود القصوى تتحكم فيها عناصر كثيرة، كما أن هناك ممن لا يريدون استقرارا للمشروع الديموقراطي، وممن يريد أن يحقق طموحاته من خلال العبث بتلك التشكيلة واستخدامها لتحقيق تلك الطموحات، وهكذا أتى العديد من نواب المجلس الجديد محملين بغايات لا علاقة للديموقراطية بها.

الحكومة، وفق الدستور، لا تحصل على ثقة البرلمان كما هو معمول به في بعض البلدان الديموقراطية قبل أن تمارس صلاحياتها، بل ترك المشرع لرئيس الحكومة اختيار مكوناتها وفقا لترتيبات معينة تخلق توازنا بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء يسمح بالتعاون وفق النص الدستوري، وليس كما يفهم البعض أن مكونات الحكومة يجب ان تكون منسجمة مع رغبة النواب.

ربما يكون هناك خلاف حول النصوص الدستورية التي يمكن أن يعاد النظر فيها وإعادة ترتيبها بشكل ينسجم مع التطور الذي مرت به البلاد خلال العقود الماضية، كما أن هناك خلافا أيضا حول ما هي الأولوية، هل هي النظر في بعض مواد الدستور أو الذهاب للائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة والنظر في تعديل بعض موادها مما يعطي الأمر استقرارا أكثر مثل تشكيل لجنة قيم لمحاسبة أي من النواب المتجاوزين على النصوص الدستورية وتضم في عضويتها تلك اللجنة.

أعتقد أن النظر في النصوص الدستورية ومراجعتها يعتبران أولوية، كما أن النظر في اللائحة الداخلية جزء من تلك الأولوية، ليضاف لها النظر في تقسيمة الدوائر لتكون خمسين دائرة مثلا بعدد أعضاء مجلس الأمة، وكذلك شروط الترشح وإمكانية تحديد نسبة من الأصوات من أجل الدخول في تصويت المرحلة الثانية، والأفكار كثيرة وقابلة للتعديل.

المزيد من الأخبار