انتخابات مجلس 2020

الحديث عن الانتخابات البرلمانية الكويتية هو حديث ذو شجن يحمل هموم وهواجس أبناء الشعب ، وهو أيضا حديث ذو بهجة وأمل لشعب ينظر إلى مستقبله بتفاؤل وطموح، فالناخب يرى أن المجالس المتعاقبة تزداد سوءا وتضمحل أداءً، وفي نفس الوقت يرى أن الحل والخلاص يكمن في اختيار الأفضل والأنسب، لذا فإن الحديث عن هذا الموضوع يحمل في ثناياه متناقضات وأضداداً، فالمواطن ينظر إلى هذه الانتخابات التشريعية بعين فيها التشاؤم وأخرى ترى التفاؤل، ويذهب إلى صناديق الاقتراع يقدم رجلا ناشدا المشاركة ويؤخر الثانية راغبا في العزوف.
وللناخب كامل الحق بهذا الشعور المتناقض، وكيف لا وهو يرى النظام الانتخابي عقيماً للغاية، فبعد أن تمت عليه العديد من التجارب الميدانية منذ بداية الحياة البرلمانية انتهى إلى الصوت الواحد الذي قيد الناخب وحيره، فهل يوجد مرشح “سوبرمان” يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي حال نيله كرسي البرلمان دون تعاون بناء مع الأعضاء الآخرين؟ وكيف يكون هذا التعاون وكل منهم يحمل فكره ونهجه الخاص، بل إن البعض منهم لا يحتمل النظر إلى وجه الآخر؟ وقد كانت هناك بعض التكتلات داخل أروقة المجلس كتب لها النجاح ثم ما لبثت أن تلاشت واختفت بسبب تكرار حل المجلس واختلافات كانت آنية. فباعتقادي أن الحل الأمثل يكمن في إشهار الأحزاب او الجمعيات أو الأندية السياسية (سمها ما شئت) على أساس وطني محض تتشكل من جميع أطياف المجتمع، تكون لها رؤية وأهداف واضحة تسعى عند وصولها للبرلمان إلى تحقيقها، ويكون أيضا بالتزامن مع تعديل النظام الانتخابي إلى فكرة القوائم النسبية والدائرة الواحدة ليتمكن الناخب من اختيار المجموعة ذاتها صاحبة الرؤية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ولا شك بأن للنساء دورا حيويا وهاما، فهن يشكلن نصف المجتمع وقد وصلن الى أعلى المراتب القيادية كماوصلن أيضا إلى كرسي البرلمان، ولكن بسبب طبيعة تركيبة المجتمع والنظرة السلبية لها من البعض فقد تفلح عدد قليل منهن لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة في دخول المجلس، ولكن هذا العدد بطبيعة الحال لا يكفي لمحاكاة هموم وتطلعات المرأة المجتمعية، فلابد من إيجاد نظام “كوتا” للنساء يكون عددهن ثابتا في كل مجلس انتخابي بحيث تنال شرف العضوية من تتمكن من الحصول على أعلى الأصوات، وبالطبع فإن ذلك لا يتأتى إلا بتعديلات دستورية.
ولا شك فإن مراقبة الحكومة للانتخابات تشوبه الكثير من المثالب، وقد تتهم بالتلاعب في صناديق الاقتراع وتزييف النتائج لمصلحة مرشح ضد آخر، وقد كانت لها وللأسف تجربة سيئة في انتخابات 1967، لذا فإن تشكيل هيئة عليا دائمة مستقلة لمراقبة الانتخابات يكون له أعظم الأثر لنزاهة العملية الانتخابية.
وبالطبع فإن ما سبق ذكره هو قليل من كثير ما نطمح له، ولا يتأتى ذلك لا بتعديلات دستورية تطلق يد الأعضاء نحو الإصلاح المنشود وتحقيق الرؤى والاهداف، لذا فإن المشاركة الفعالة من قبل المواطن في الانتخابات القادمة المزمع انعقادها يوم الخامس من ديسمبر القادم واختيار من نتوسم فيه خيرا للبلد ومن يحمل فكرا إصلاحيا بعيدا عن دوافعنا وانتماءاتنا الضيقة سوف نعيد وبلا شك للكويت رونقها وبهجتها.
ولا يصدنا ويمنعنا أي أمر عارض من الإقدام على عملية التصويت، فبلا ادنى شك سوف تقوم السلطات الصحية بكل ما يلزم لتفادي انتقال عدوى جائحة كورونا وتوفر كل سبل الوقاية لإتمام الاقتراع على أكمل وجه. وأما من أصروا على المقاطعة لتسجيل موقف ضد النظام الانتخابي الحالي، فلا يخفى على الجميع فشلهم في ذلك، فكيف لشخص أو جماعة تنشد الإصلاح وهي بعيدة كل البعد عن مرتع ومقر التشريع؟!فإن كانت هي جادة في ذلك فلتخض المعترك الانتخابي وتسعَ للتغيير والإصلاح في بيت الشعب.
أدعو جميع أبناء الوطن ممن لهم حق الانتخاب إلى المشاركة في عملية التصويت إذا أردنا رفعة وتقدم الوطن، وباختيارك للأفضل فأنت بلا أدنى شك تضع بصمة مشرقة على جبين الوطن تكون نبراسا للأجيال القادمة، فهل الى ذلك من سبيل؟!
فاضل الطالب



