«الشؤون» تحيل 100 عضو ومسؤول تعاوني للنيابة في 2024

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، أن الوزارة أحالت، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، نحو 100 شخص ما بين أعضاء ومسؤولين وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال هذه الجمعيات وحساباتها.
وقال الفريج إن «توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة وجلية بعدم التهاون في هذا الصدد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة أو عضو أو مسؤول تعاوني، تُثبت لجان المراجعة تورطه في شبهة اقتراف مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعية أو التأثير على ملاءتها»، مشدداً على أن «أموال المساهمين خط أحمر، ولن نتهاون بهذا الشأن، خصوصاً أنها أمانة في عنق مسؤولي الوزارة».



