ماذا بعد تفعيل المادة 106 من الدستور؟

المرسوم الأميري الذي عطل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر تطبيقا للمادة 106 من الدستور، المقصد منه باعتقادي هو الضغط على النواب لإعادة ترتيب أجنداتهم السياسية وتخفيف الاحتقان الانتقامي من بعضهم تجاه رئيسهم، وهو بمثابة «قرصة إذن» تعرف طريقها تمهيدا للحل الدستوري أو غير الدستوري الذي هو متوقعا أيضا.
والسيناريو المحتمل حاليا هو إما انسحاب أغلبية النواب وقت قسم الحكومة الجديدة، ومن ثم خلق تأزيم جديد أشبه بالأزمة الدستورية الأولى الذي حدثت سنة 1964 عندما اعترض مجموعة من النواب على مخالفة عدد من الوزراء للمادة 131 من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضويتهم بالحكومة ومزاولة التجارة، ومن ثم ارتأى حاكم الكويت آنذاك تشكيل حكومة أخرى لحل الأزمة، وهذا هو السيناريو الأول المتوقع، أو أن تمرر جلسة تأدية القسم وتكون الاستجوابات المتتالية بانتظار السيد رئيس الوزراء الذي تحدى النواب سابقا بإصراره على مواجهة أي استجواب بدون أي إحالات للدستورية أو التشريعية أو السرية، وهذا بالطبع سوف يؤدي الى المزيد من التأزيم والاحتقان ويرجعنا بالتأكيد الى المربع الأول، فلا طبنا ولا غدا الشر.
ومن الواضح جليا إن بعض النواب هدفهم «الأسمى» هو تنحية السيد رئيس مجلس الأمة وليس رئيس الوزراء، وهم قد صرحوا بذلك وبشكل علني، ولذا فهم يسعون الى الحل بل ويرحبون به على أمل عدم عودته الى سدة الرئاسة في دورالانعقاد القادم، وهم بالطبع لا يحتملون وجوده لأربع سنوات قادمة، ولذا فإن مراهنة«حزب الرئيس» هي على تفتيت الأغلبية البرلمانية التي بدأت بالفعل بالتفكك ولكنها يبدو أنها سوف ترجع بالاتحاد حالما يطرح أي استجواب قادم، ومن جهة أخرى مراهنة الحزب المعارض «لوجود الرئيس» على مدى الضغط الشعبي وبالأخص«التويتري» على النواب في تأييدهم لأي استجواب للرئيس لعلى وعسى أن يقدم كتاب عدم تعاون من أعضاء المجلس ومن ثم يصدر مرسوم الحل بأسرع وقت ممكن، لذا فمن المؤكد بأنهم سوف يدفعون بمكائنهم الاعلامية «حد السليتر» ويمارسون «الارهاب» السياسي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على أولئك المترددين وغير الواثقين من فرصة نجاحهم في الانتخابات القادمة، وما تأييد أغلبية النواب للاستجواب الأخير الذي قدم لرئيس الوزراء منا ببعيد، وإن كان البعض منهم لم يقصد آنذاك تأييد طرح الثقة أو عدم التعاون ولكن الأمر فُسر كذلك واستغلته المعارضة وضخمته إعلاميا على أنه عدم رغبة مجلس الأمة برمته لتزعم الأخ رئيس الوزراء لأي حكومة قادمة.
لذا فإنه بإعتقادي أن سيناريو الحل الدستوري هو المتوقع والقادم بقوة وقد تستغل السلطة فترة عدم وجود البرلمان بعد هذا الحل وتأتي بمرسوم ضرورة بشأن توزيع جديد للدوائر الانتخابية وطريقة التصويت كالذي جرى تماما قبل اجراء انتخابات عامي 1981 و 2012 لضمان عدم عودة المؤزمين مرة أخرى، وخاصة انه من المتوقع عدم خوض العديد منهم الانتخابات بسبب اعتراضهم على مرسوم الضرورة كالذي حدث عام 2012 . أجزم ان السلطة لها تكتيكات دستورية قادمة والا فما الفائدة المرجوة من تفعيل المادة 106 من الدستور ومن الحل المتوقع للبرلمان الحالي مع بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه الآن.
يبدو اننا سوف نستمر طويلا ب “كابوس” التأزيم السياسي مع عدم وجود بارقة أمل قريبة من قبل السلطتين نفيق على إثرها من هذه المعاناة التي شلت وعطلت أوجه عديدة من مظاهر التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، فإلى الله المشتكى
فاضل الطالب



