أهم الأخبارمقالات

الخرافي والغانم

اتهام الحكومة بعدم الإيمان بالدستور والديموقراطية، في كل مرة تعلّق فيها بعض مواد الدستور، ليس دقيقاً، ويمكن للمتابع الجاد أن يعرف أن هناك أسباباً موضوعية أدت إلى مثل تلك الخطوة لأكثر من مرة، أبرزها أن هناك استخداماً من بعض مكونات الأسرة الحاكمة للبرلمان، الذي ينحصر دوره في الرقابة والتشريع، من خلال بعض أعضائه، للضغط لجني مكاسب خاصة بهم، ولا علاقة للدستور أو الديموقراطية بها.

استخدام البرلمان للي ذراع الحكومة، لتوجيهها إلى وجهات غير دستورية وغير ديموقراطية، حدث في الستينات من القرن الماضي، واضطرت الحكومة إلى إبعاد بعض الفعاليات السياسية عن الواجهة، من خلال التأثير على العملية الانتخابية، ورغم أن الهدف كان إضعاف ذلك الاستخدام، فإنّ الوسيلة كانت خاطئة، بل في منتهى السوء، وقد تكررت تلك الاستخدامات، وأدّت أيضاً إلى تعليق بعض مواد الدستور عامي 1976 و1986.

المعركة منذ أول مجلس أمة (1963) كانت بين المخلصين من أعضاء البرلمان، وآخرين زج بهم في العضوية، من أجل أجندات خاصة، من أجل تحييد البرلمان عن المشاركة في أية مشاريع تتجاوز وظيفته الأصلية «الرقابة والتشريع»، وقد أخفقت بعض المجالس في الحفاظ على هذا الحياد، ونجحت مجالس أخرى، خصوصاً تلك التي ترأسها الرئيسان السابقان جاسم الخرافي رحمه الله، ومرزوق الغانم أطال الله في عمره.

لو راقبنا أداء بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أطال الله في عمره، رئاسة الحكومة، لعرفنا حجم المأساة التي أضرت بالحياة البرلمانية في البلاد بسبب التدخلات، رغم أن أداء الرجل كان مميزاً، وشهد له الخصوم قبل الآخرين بأنه نظيف اليد، وكان وجوده فرصة لنقل البلد إلى آفاق أفضل مما هو فيه الآن، لكن المشكلة كانت في الأجندة، التي فرضت على ذلك البرلمان، وأدت إلى العبث، كما حصل في تحريك كراسي الوزراء والجلوس عليها، ومنع إقرار القوانين المتعلقة بتطوير الحالة المالية والشعبية.

ناصر العبدلي

https://www.alqabas.com/article/5933343 :إقرأ المزيد اتهام الحكومة بعدم الإيمان بالدستور والديموقراطية، في كل مرة تعلّق فيها بعض مواد الدستور، ليس دقيقاً، ويمكن للمتابع الجاد أن يعرف أن هناك أسباباً موضوعية أدت إلى مثل تلك الخطوة لأكثر من مرة، أبرزها أن هناك استخداماً من بعض مكونات الأسرة الحاكمة للبرلمان، الذي ينحصر دوره في الرقابة والتشريع، من خلال بعض أعضائه، للضغط لجني مكاسب خاصة بهم، ولا علاقة للدستور أو الديموقراطية بها.

استخدام البرلمان للي ذراع الحكومة، لتوجيهها إلى وجهات غير دستورية وغير ديموقراطية، حدث في الستينات من القرن الماضي، واضطرت الحكومة إلى إبعاد بعض الفعاليات السياسية عن الواجهة، من خلال التأثير على العملية الانتخابية، ورغم أن الهدف كان إضعاف ذلك الاستخدام، فإنّ الوسيلة كانت خاطئة، بل في منتهى السوء، وقد تكررت تلك الاستخدامات، وأدّت أيضاً إلى تعليق بعض مواد الدستور عامي 1976 و1986.

المعركة منذ أول مجلس أمة (1963) كانت بين المخلصين من أعضاء البرلمان، وآخرين زج بهم في العضوية، من أجل أجندات خاصة، من أجل تحييد البرلمان عن المشاركة في أية مشاريع تتجاوز وظيفته الأصلية «الرقابة والتشريع»، وقد أخفقت بعض المجالس في الحفاظ على هذا الحياد، ونجحت مجالس أخرى، خصوصاً تلك التي ترأسها الرئيسان السابقان جاسم الخرافي رحمه الله، ومرزوق الغانم أطال الله في عمره.

لو راقبنا أداء بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء تولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أطال الله في عمره، رئاسة الحكومة، لعرفنا حجم المأساة التي أضرت بالحياة البرلمانية في البلاد بسبب التدخلات، رغم أن أداء الرجل كان مميزاً، وشهد له الخصوم قبل الآخرين بأنه نظيف اليد، وكان وجوده فرصة لنقل البلد إلى آفاق أفضل مما هو فيه الآن، لكن المشكلة كانت في الأجندة، التي فرضت على ذلك البرلمان، وأدت إلى العبث، كما حصل في تحريك كراسي الوزراء والجلوس عليها، ومنع إقرار القوانين المتعلقة بتطوير الحالة المالية والشعبية.

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار