وزراء الاقتصاد العرب يشددون على دعم الأسر الفلسطينية المتضررة من عدوان الاحتلال الصهيوني

دعا وزراء الاقتصاد والمال العرب اليوم الخميس الى تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المقدمة من دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان.
وأشاد الوزراء في قرارات صدرت في ختام الدورة ال114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني داعيين الدول العربية الأعضاء إلى الاستمرار بجهودهم الرامية الى ايقاف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما دعوا الى التصدي لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأكد الوزراء ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة داعين الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة الى المساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة من خلال التنسيق مع دولة فلسطين.
وطالبوا الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من أجل إغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام عبر تقديم خدمات الطعام الصحة التعليم الملابس والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
ودعا الوزراء الى اغاثة العمال الفلسطينيين الذين تضطهدهم قوات الاحتلال وتمنعهم من العمل وتصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالبوا الدول الأعضاء في الجامعة بالمساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة القطاع ممن استطاعوا الخروج كطلبة زائرين مجانا إلى حين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.



