أهم الأخباراقتصاد

الهاشل: القطاع المصرفي تخطى العام الأول من الأزمة.. بنجاح

أصدر بنك الكويت المركزي نتائج مراجعة شاملة أجراها للبيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2020، حيث قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن العام الماضي شهدت أزمة عالمية غير مسبوقة، من حيث امتدادها وعمقها وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والمالية فضلا عن كونها أزمة صحية.

وأضاف الهاشل أن تدابير الإغلاق الصارمة التي طبقتها الدول، شكلت صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي ودخول الاقتصادات العالمية مرحلة ركود وارتفاع في نسب البطالة، مما أجبرها على تدخل مكثف على صعيد السياسات المالية مع استئناف المصارف المركزية تطبيق سياسات نقدية تيسيرية بأقصى مداها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة.

وأوضح أن البنك المركزي كان له السبق في تطبيق سياسات نقدية تيسيرية مدعومة بسياسات رقابية موجهة لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك، وتعزيز قدراتها التمويلية للتصدي لتداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشكل سياجا من الحماية للقطاع المصرفي والمالي، ضمن المهام المنوطة بالبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

تخطي العام الأول

ونوه الهاشل إلى أن وحدات القطاع المصرفي قد تمكنت بنجاح من تخطي السنة الأولى من الأزمة، ويعد ذلك ثمرة لجهود بنك الكويت المركزي الحثيثة على مدار العقد الماضي، في مجال الإشراف والرقابة القائمة على نهجه الاستباقي في تعزيز أوضاع وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلاد ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار المالي من خلال تطبيق أدوات الرقابة الجزئية بالإضافة إلى أدوات التحوط الكلي التي تستهدف الحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الاستقرار المالي. ومن أبرز المحاور التي انصبت عليها سياسات وأدوات التحوط الكلي خلال السنوات الماضية -وذلك في إطار إجراءات استباقية ونظرة مستقبلية- رفع جودة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتدعيم القواعد الرأسمالية وتكوين المخصصات الاحترازية، وتطبيق مجموعة معايير بازل والمعروفة بحزمة إصلاح بازل (3) التي جاءت كحزمة متكاملة تستهدف تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وتقوية أوضاعها وترسيخ مقومات المحافظة على الاستقرار المالي من خلال رفع نسبة كفاية رأس المال وتحسين جودته وقدرته على امتصاص الصدمات، مع تحديد هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية مختلفة، إلى جانب ما تضمنته معايير السيولة من ضوابط لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة وإضفاء مزيد من الاستقرار في هياكلها التمويلية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة محاور أخرى على صعيد تعزيز الحوكمة، والحد من مخاطر الانكشاف على السوق المالي والعقاري.

وأشار إلى أن نتائج دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك الكويتية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، وبالرغم من تحديات البيئة التشغيلية، قد جاءت لتؤكد قوة القطاع المصرفي ومتانة مؤشرات سلامته المالية في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصادات حول العالم، وهذا ما أكدته أيضا نتائج اختبارات الضغط المالي التي أظهرت متانة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات وقدرته على العمل في ظروف ضاغطة وهي اختبارات أخذت بحسبانها سيناريوهات مصممة وفقا لآلية اختبارات الضغط الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا من قبل بنك الكويت المركزي، بما في ذلك تداعيات الجائحة وانعكاساتها بمختلف الاتجاهات المؤثرة على ملاءة وسيولة القطاع المصرفي وربحيته.

المزيد من الأخبار