أهم الأخبارمقالات

«الشطحات» الارتجالية

الفاصل بين حرية الرأي والوقاحة وكَيْلِ الشتائم للخصوم خيط رفيع، لذا تجد أكثر من يشتكون من غياب الحريات هم مكونات الفئة الثانية، فهم يريدون أن يفتح الباب على مصراعيه لهم حتى «يبردون جبودهم» كما يقال من دون أن يستفيد المجتمع والديموقراطية شيئاً سوى زيادة المشاكل والقلاقل داخل المجتمع.
في مسيرتنا الديموقراطية حتى قبل إقرار الدستور عام 1962 كان هناك نموذج سياسي وحيد ظل يعبر عن تطلعاته وتوجهاته في إطار القانون مع الاحتفاظ بسقف محدد تجاه الخصوم في التعاطي البرلماني والسياسي بشكل عام حتى في الديوانيات والمنتديات، وكان استخدام المصطلحات السياسية والبرلمانية الراقية جزءا كبيرا من هذا السقف.

لو نظرنا إلى مسيرة شخوص تلك المرحلة بدءاً بالوزير والنائب عبدالعزيز الصقر، مروراً بالوزير والنائب جاسم الخرافي ونواب الحركة الوطنية جاسم القطامي، أحمد الخطيب، سامي المنيس، عبدالله النيباري، د. أحمد الربعي، مشاري العصيمي رحمهم الله جميعا لن نجد في المسيرة ما يخدش التجربة الديموقراطية، مع أن حضورهم كان قوياً ومحرجاً للخصوم السياسيين.

النموذج الثاني خيم على البلاد منذ ما يقارب 28 عاماً، ولم تتمكن للأسف من تجاوزه حتى الآن، وهو خليط بين المشاعر والانفعالات وإرهاصات معلبة، يدفعها دفعاً طموح الحالمين من بعض السياسيين، وستجد في كل زاوية من زوايا هذا النموذج كمية كبيرة من المصطلحات التصرفات (بينها شتم الآخرين وبهتانهم) التي لا ترتبط أبداً بأي مشروع أو تجربة ديموقراطية، وقد كان هذا النموذج – للأسف مرة أخرى – يشبه إلى حد كبير كرة الثلج.

هذا النموذج أحرق ما تبقى من الدستور والتجربة الديموقراطية، وبات الرجوع إلى ما كنا عليه – قبل أن يسود هذا النموذج – مستحيلاً، كما أن الاستمرار بوجوده مستحيل هو الآخر، ولا أعتقد أن تعديل مواد الدستور سيحل هذه المعضلة الصعبة، بل سيكرسها ويطيل في عمرها، الأمر الذي يدعونا إلى البحث في مكان آخر للعمل على تجاوزها يشمل التفكير بجرأة وجدية في القوالب السياسية التي وردت في إحدى مواد الدستور بهدف إنضاج التجربة الديموقراطية، وتفعيلها حتى لا نواجه المزيد من «الشطحات» الارتجالية.

المزيد من الأخبار