نجاح «النهج»

كلما التفت يمينا أو شمالا على الصعيد المحلي ستجد الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع ليس على صعيد إعادة هيكلة أجهزة وزارة الداخلية المترامية شعبيا واجتماعيا فقط، بل على كل الأصعدة، ليعطي انطباعا للجميع وبينهم بعض أعضاء الحكومة أن من الممكن العمل والإنجاز بكل سهولة إذا توافرت العزيمة والإرادة وليس البحث عن مبررات.
فهد اليوسف «النهج» هو ما ينقصنا فعلا خاصة بعدما «ترهلت» معظم أجهزة الدولة خلال عقدين من الزمن بسبب السماح لأعضاء في مجلس الأمة التدخل في عمل السلطة التنفيذية، الأمر الذي راكم الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، وأعتقد أن المسؤولية لا تقف عند النواب بل تطول بعضا ممن تعاون معهم وسمح لهم من أعضاء السلطة التنفيذية بهدف الحفاظ على مقعده.
لا أكشف سرا إذا قلت أن أهل الكويت ضاقوا ذرعا بالممارسات البرلمانية خلال العقدين الأخيرين، حيث تسيدت «الحناجر» الساحة السياسية بدلا من العقول والبرامج في إطار ما أسماه نائب سابق «المعارضة الرشيدة»، بل أعتقد أنهم ضاقوا ذرعا بالبرلمان بمكوناته ممن شارك في العبث بمؤسسات الدولة ومن صمت أمام تلك الممارسات حفاظا على بقائه، لكنهم بالتأكيد لم يضيقوا ذرعا بالدستور وإمكانية طرح الأفكار التي لا تمس جوهره بل تحافظ على ديمومته.
ملف الجنسية هو أحد الملفات الخطرة جدا التي تمكن الشيخ فهد اليوسف من إخراجه إلى النور وتقليب كل حجر فيه وتلك الخطوة يمكن تصنيفها بالشجاعة لأن الكل كان يتهرب من هذا الملف الخطير باستثناء محاولات قام بها رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم في محاولة لوضعه على السكة، وقد صدقت كل التوقعات الخيرة طوال السنوات الماضية من أن هذا الملف يحتوي تجاوزات بالغة الخطورة نراها الان كلما أعلن الشيخ فهد اليوسف مجموعة جديدة من المزورين والعابثين.
هناك ملف أخطر ينبغي أن يكون تحت نظر المعنيين يتعلق بوجود مراكز قوى تكونت خلال سنوات «الغفلة» الماضية وتحاول بكل ما تملك من دهاء وقوة البقاء خلال هذه المرحلة في مؤسسات الدولة، وهذا الملف وضع الشيخ فهد اليوسف كهدف أول له ليس كشخص بل كنهج، لأن نجاح مثل هذا النهج واستمراره يعنيان نهاية مراكز القوى تلك.



