أهم الأخباراقتصاد

الحكومة تتقدم برؤية جديدة للدين العام

تقدمت الحكومة اليوم الإثنين وخلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية برؤية جديدة للدين العام أهم ملامحها عدم التقيد بجدول زمني معين للسداد وأن لا يزيد عن 60% من مجمل الناتج الوطني.

وشهد الاجتماع نقاشا حادا وتحفظا شديدا من رئيس وأعضاء اللجنة على الطريقة الحكومية لإدارة أموال الدولة وعدم تقديم خطة إصلاح اقتصادي خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى عدم تحصيل الأموال المستحقة للدولة.

وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد أن اللجنة ستقوم بدراسة التعديل الذي تقدمت به الحكومة ومراجعته بعد التدقيق من المكتب الفني للجنة.

وأضاف الحمد أن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح حجم الدين وأوجه الانفاق وطريقة السداد مع تأكيده على عدم ثقته وتحفظه الشديد على الطريقة الحكومية في إدارة أموال الدولة.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية بالوكالة ومدير الدين العام ونائبه.

المزيد من الأخبار