أهم الأخبارمحليات

الفصام: تطبيق ⁧‫الكويت‬⁩ ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات سيعزز تنوع الاقتصاد الوطني

صدر المرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات؛ متضمنا 41 مادة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما نصه ، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تحت مسمى (الركيزة الثانية)، والتي تستهدف بشكل خاص ممارسات الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان وتقوم بتحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب.
وتهدف قواعد الركيزة الثانية إلى ضمان قيام مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى للضريبة على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها، ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء يمكن للحكومات الحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.
ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت دولة الكويت في الخامس عشر من نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وتسعى دولة الكويت إلى اعتماد الحد الأدنى للضريبة وفقا لقواعد الركيزة الثانية وذلك بحلول يناير 2025 ، حيث أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من دولة الكويت لدول أو ولايات قضائية أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية، ومن ثم يشكل تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة بالنسبة لدولة الكويت لحماية إيراداتها الضريبية.
ونصت المادة (الأولى) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 ، ولا تسري عليها أحكام القوانين الضريبية الحالية.
ومنحت المادة (الثانية) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة تسعة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند1 من المادة (34) من القانون المرافق، إلا أن هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث إن القانون يسري على الخاضعين لأحكامه اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 وفقا لما نصت عليه المادة (الأولى) .
وأكدت المادة (الثالثة) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر،وأناطت المادة (الرابعة) منه بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (الخامسة) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار إلى التزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكام القانون وبأن يعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025 ،وتضمن مشروع قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المرافق 41 مادة مقسمة على عدد (8) فصول على النحو الآتي:
اشتمل الفصل الأول على مادتين، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات للكلمات والعبارات التي وردت بالقانون وتتطلب ايضاحها أو تحديد مفهومها ، أما المادة (2) فقد حددت على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي تشكل منشأة دائمة بدولة الكويت، حيث أشارت إلى أن الفكرة الأساسية للمنشأة الدائمة هي أنها مكان عمل يقوم من خلاله الكيان غير المقيم بمزاولة أعمال بالكويت، ولكن هذا لا يعني أن المنشأة الدائمة تنحصر فقط في المقر بالمفهوم النمطي، ولكن تندرج تحت هذه الفكرة أشكال عديدة للمنشأة الدائمة، وعددت هذه المادة أمثلة لها.
وتناول الفصل الثاني تحديد الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة، حيث أوضحت المادة (3) الكيانات الخاضعة للضريبة، وحددت المادة (4) الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة، وبينت المادة (5) متى تعد دولة الكويت موقعا للكيان.
وتضمن الفصل الثالث أحكام فرض واستحقاق الضريبة، حيث نظمت المواد من (6) حتى (16) الأحكام المستمدة من القواعد الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الركيزة الثانية، حيث أشارت المادة (6) إلى تحديد معدل الضريبة، وأوضحت المادة (7) كيفية حساب معدل الضريبة الفعلي، وبينت المواد من (8) حتى (12) كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وطريقة حساب الضريبة المستحقة، أما المواد من (13) حتى 16 فقد تناولت بعض الأحكام الخاصة التي استمدت من قواعد الركيزة الثانية كالملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط والمرحلة الأولية من النشاط الدولي، وحددت المادة (17)الفترة الضريبية باثني عشر شهرا ميلاديا وتكون وفقا للسنة المحاسبية للكيان الأم النهائي للمكلف والتي يجب أن يخطر بها الإدارة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك تكون السنة الميلادية هي الفترة الضريبية، كما أجازت هذه المادة للإدارة الضريبية بأن ترخص للمكلف بتغيير الفترة الضريبية التي يتم محاسبته ضريبيا وفقا لها، وذلك في حال تقدمه بطلب ذلك.
وأوجبت المادة (18) على الكيانات المرتبطة الالتزام بمعيار السعر المحايد عند تحديد صافي الدخل، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة، وإلا كان للإدارة الضريبية تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وأحالت هذه المادة للائحة التنفيذية تحديد الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد،أما الفصل الرابع فقد تكفل بإيضاح التزامات المكلفين، ولعل أهمها ما نصت عليه المادة(19) من وجوب قيام المكلف بالتقدم طواعية للتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وفي حال عدم التزامه بذلك فانه يحق للإدارة الضريبية تسجيله إلزاميا واخطاره بذلك، مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، كما يجب على المكلف أيضا أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغييرات تطرأ على بيانات التسجيل خلال 120 يوم من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال فقده شروط التسجيل، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة (20) على وجوب التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفقا للمواعيد والنماذج والضوابط المقررة، كما منحت المادة (21) المكلف حق تقديم إقرار ضريبي معدل في حال السهو أو الأخطاء المادية أو الحسابية وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الموعد المحدد بالقانون لتقديم الإقرار الأصلي، وبشرط ألا يكون قد صدر ربط ضريبي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها إقرار معدل، ودون الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الفصلين السادس والسابع من هذا القانون في حال توافر موجباتهما.

المزيد من الأخبار