
لا أعرف لماذا تصر الحكومة على احتكار الشأن الاقتصادي على الأقل في قطاع الخدمات رغم أن ذلك يضع عليها عبئا كبيرا وربما يشغلها عن أمور أكثر أهمية، بل انه في بعض الأحيان مصدر استنزاف للمال العام لصعوبة السيطرة والإدارة، ويمكنها من خلال فك الارتباط بهذا القطاع توفير الكثير من الأموال واستخدامها في قطاعات أخرى بحاجة لها خاصة البنية التحتية المتهالكة.
من الطبيعي أن يستغرق تفكيك هذا القطاع (الخدمات) فترة طويلة خاصة بعد الترهل الذي أصاب اكثر قطاعات الدولة لكن قرارا في هذا الصدد مستحق وينبغي أن يكون بأسرع وقت ممكن حتى نستفيد من الوقت في إشراك القطاع غير الحكومي بصورة تدريجية تضمن نجاح هذه التجربة لأن التحول من قطاع حكومي ضخم وقليل الكفاءة تجربة صعبة استنادا على مثيلاتها في دول أخرى، لكننا لا نملك سوى الشروع في هذه الخطوة إذا كنا نريد الحفاظ على مواردنا والاستفادة القصوى منها.
يمكن أن تضع الحكومة جدولا لتفكيك ذلك القطاع بالتدريج بدءا بالكهرباء والماء من خلال تأسيس البنى القانونية اللازمة مرورا بالاتصالات بكل تفاصيلها والبريد وانتهاء بالخدمات التعليمية والصحية، وفتح المبادرات أمام القطاع غير الحكومي لتطويرهما، خاصة مع التعقيدات التي أصابت القطاعين وقلة الكفاءة فيما يبدو داخل القطاع الحكومي للتعامل معهما استنادا إلى جدلية الولاء والكفاءة.
هناك فرصة سانحة في هذه المرحلة مع هدوء الأوضاع أن تبادر الحكومة لهذه الخطوة وليس مشكلة كما أسلفنا في أكثر من مقال أن تكون الخطوة الأولى تأسيس شركات حكومية بالكامل تضع في ما بعد جدولا لبيع نسب من تلك الشركات للقطاع غير الحكومي وصولا إلى تحويلها بالكامل لذلك القطاع مع وضع المعايير اللازمة للحفاظ على العمالة الوطنية جزءا من هذه التجربة، وأتمنى ألا نتخوف من مثل تلك الخطوة، فالعالم خاصة المحيط بنا قطع شوطا كبيرا في مثل تلك المشاريع وأصبح أداء مؤسساته أفضل بكثير مما هو عليه سابقا.



