أهم الأخبارمحليات

دعوى دستورية ضد قرار وزارة الصحة بشأن إلزام المؤسسات الطبية بالتعاقد مع شركة واحدة لمعالجة النفايات الطبية

في خطوة قانونية هامة تهدف إلى حماية مبدأ حرية المنافسة وضمان العدالة الاقتصادية، تقدم الدكتور عصام الصالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، بطعن دستوري غير مباشر أحيل إلى المحكمة الدستورية بشأن القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 الصادر عن وزارة الصحة.

وينص القرار المطعون فيه على إلزام جميع المؤسسات الصحية الأهلية والمرافق الطبية بالتعاقد حصريًا مع شركة محلية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية (كبد 3)، وهو ما اعتبره الطاعن تجاوزًا قانونيًا وانحرافًا بالسلطة، فضلًا عن مخالفته للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع الاحتكار، وضمان حقوق الشركات الطبية والصحية في اختيار مزودي الخدمات وفقًا لمعايير السوق العادلة.

د. عصام الصالح: المساس بحرية السوق يُعيق التنمية الاقتصادية
من جهته صرّح الدكتور عصام الصالح، قائلًا: “إن القرار الوزاري المطعون فيه لا يستند إلى أي مسوغات قانونية أو تنظيمية صحيحة، بل يفرض احتكارًا غير مبرر، يقيد المنافسة الحرة، ويفرض تكاليف باهظة على المنشآت الصحية في القطاع الخاص. مضيفًا بأننا نؤمن بأن تطبيق القانون يجب أن يكون صحيحاً ومدروساً و بمنأى عن اية ثغرات او شبهات قانونية تعتريها ، وأن القرارات الوزارية يجب أن تتماشى مع المبادئ الدستورية لضمان بيئة استثمارية عادلة للجميع.”

كما أضاف الصالح أن إلزام المؤسسات الصحية بالتعاقد مع شركة واحدة دون منحها حرية الاختيار يُعد تدخلًا غير مشروع في النشاط الاقتصادي، مما يترتب عليه أعباء مالية زائدة على مقدمي الخدمات الصحية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

د. فواز خالد الخطيب: حماية الدستور أولوية قانونية

من جانبه، أكد المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، وكيل الطاعن، أن هذا الطعن الدستوري يأتي في إطار حماية مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على العدالة والمساواة في بيئة الأعمال ومنع الاحتكار. وقال الخطيب أن: “القانون يجب أن يكون حاميًا للحقوق، لا أن يتحول إلى أداة تفرض قيودًا تعسفية على القطاعات الاقتصادية، مضيفًا بأن الطعن يهدف لإلغاء هذا القرار لما يشوبه من عيوب قانونية جسيمة، بما في ذلك مخالفته لنصوص الدستور الكويتي وقانون حماية المنافسة، فضلًا عن إجباره الشركات الطبية على التعاقد قسرًا مع شركة بعينها دون مراعاة مبدأ التعددية الاقتصادية.”

القضية أمام المحكمة الدستورية

من المقرر أن تبدي المحكمة الدستورية كلمتها في الطعن المقدم حيث تم حجز الطعن للحكم لجلسة 30 أبريل 2025، حيث يتوقع المراقبون القانونيون أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على التشريعات المنظمة للقطاع الطبي والاقتصادي في دولة الكويت.

المزيد من الأخبار