أهم الأخبارمحليات

وزير العدل: تعديلات قانون «⁧‫نزاهة‬⁩».. هدفها سد الثغرات القانونية

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية هو سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات الهيئة وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لـ«كونا» أن تعديلات القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي وافق مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم تضمنت توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون.

وأفاد بأنه تم شمول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً توسيع نطاق جرائم الفساد إذ تم إدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون وذلك لحماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على هذه الجمعيات.

وذكر أن التعديلات عززت من صلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بمنحها صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط مخالفات الفساد المالي والإداري بما يمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.

كما ذكر أن التعديلات تضمنت إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.

المزيد من الأخبار