أهم الأخبارالرئيسيمقالات

استحقاقات الحكومة

ناصر العبدلي

كتبنا أكثر من مرة عن ضرورة طرح الحكومة مشروعا لإعادة هيكلة مؤسساتها بلا استثناء على اعتبار أن بعض تلك المؤسسات وصلت إلى مرحلة بصيغتها الحالية عاجزة عن الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين، وأهم تلك المؤسسات هي القطاعات الخدمية التي ينبغي أن تتحول إلى شركات بأسرع وقت ممكن تتملكها الحكومة مرحليا.

اهم قطاع ينبغي الإسراع بتحويله إلى شركة هو قطاع الطاقة (الكهرباء والماء) في مرحلة أولى وبعدها في مرحلة لاحقة يباع إلى القطاع الخاص أو على الأقل أجزاء منه وتتحول إدارته بالكامل إلى ذلك القطاع وبالتجربة العملية للمشروع اليتيم (محطة الزور) سنجد نجاحا يتفوق على الإدارة الحكومية مع تكلفة لا تصل حتى إلى ربع التكلفة الحكومية التي تلتهم سنويا مليارات الدنانير من دون عائد يذكر.

يأتي في الترتيب الثاني قطاع الاتصالات الذي تأخرت الحكومة كثيرا في التخلص منه وكان في حينها يمكن بيعه بمليارات الدنانير إلى الوضع الحالي الذي بات عبئا كبيرا على الحكومة، خاصة بعد التطور الذي أصاب هذا القطاع دوليا، الأمر الذي أصبح معه لا أحد يحتاج إلى مثل هذه الخدمة من الحكومات، وأعتقد أننا على مشارف تطور كبير في هذا الاتجاه.

التعليم العالي سواء أكان جامعات أو معاهد يفترض أن يكون القطاع الثالث الذي يجب أن يجري التخلص منه، فالحكومة مسؤولة عن التعليم العام حتى نهايته ويبقى التعليم العالي كقطاع خاص أو قطاع وقفي هو الأفضل إذ أثبت نجاحه في أغلب دول العالم هو الخيار الأفضل، بشرط أن تتدخل الحكومة في تحديد الرسوم ومنح بعض المزايا للمؤسسات التعليمية لتشجيعها على تطوير نفسها والعمل جديا على ذلك.

على الحكومة إبقاء الأمن والصحة والتعليم العام ضمن مسؤولياتها باعتبارها مشاريع لدعم التنمية، كما عليها العمل جديا على خلق المناخ الموضوعي لثورة ثقافية تغير كل المفاهيم البالية التي أفرزتها المؤسسات الحكومية بالتعاون مع مجلس الأمة طوال السنوات الماضية حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع منتج وفق أسس جديدة بعيدا عن النظر للحكومة على أنها فرصة للتدليل والعبث.

المزيد من الأخبار