
منذ أن تشكلت الحكومة الجديدة ونحن نرى منها أساليب مختلفة في حل المشاكل العالقة كما رأينا الصلابة باتخاذ القرارات، وبغض النظر عن تقييم تلك القرارات، كان من المؤكد أن الحكومة بحاجة للوقت لترتيب أوضاعها ثم تفكيك “طلاسم الفساد” المتراكم على مدى سنوات ثم تبدأ بخطة العمل، وليس الأمر سهلاً كما كان البعض يعتقد، لكن هل اختلف أداء الحكومة عن أداء الحكومات السابقة ؟
لعل كثرة الأحداث في الفترة السابقة وتسارعها ستضطرني لعدم الالتزام بالوحدة الموضوعية في هذا المقال، بل إني سأتكلم عن مواضيع متعددة، وأتمنا أن أُوفّق لإيصال فكرتي في نهاية المقال.
إن أول موضوع سأتكلم عنه هو موضوع وقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، والحقيقة أنه قرار صائب ومن شأنه وقف الهدر غير المبرر والذي كان سبباً “لبعثرة” المال العام دون عائد على الدولة ولا على المواطن نفسه، فإذا كان هناك ضرورة لصرف مثل هذه المبالغ فالأولى زيادة رواتب وعلاوات المواطنين بشكل دوري ودائم بدلاً من صرف مثل هذه المبالغ لهم بشكل متقطع وعشوائي وهو ما لا فائدة منه سوى الفائدة اللحظية المؤقتة، أما عن تأييدنا لهذا القرار في السابق فقد كان بسبب الترضيات التي كانت الحكومات السابقة تمنحها للمقربين والمتنفذين مثل المناقصات والمناصب وهو ما جعلنا لا نرى إشكال في أن يحصل المواطنين على جزء من “الكيكة”، أما أن تأتي الحكومة الجديدة بأسلوب جديد وتوقف الهدر والتلاعب والترضيات عن الجميع فهذا سيجعلنا نؤيد كل إجراءات وقف الهدر غير المبرر في الميزانية وتنظيم الصرف وتحصيل أكثر قدر من الفائدة من هذه الأموال.
أما الموضوع الثاني الذي أردت أن أطرحه هو مهرجان “يا هلا” والفضائح التي انكشفت فيه والتي تبعها فضائح أخرى بسحوبات ومهرجانات ومسابقات أخرى كانت خافية على الجميع، والأكيد أن هذا التلاعب لم يكن بمحض الصدفة بل إن له أساس وجذور ممتدة للحكومة، وأعني هنا الحكومات السابقة التي لم تحاسب أحد بل ولم تبذل أدنى جهد لفضح مثل هذه الممارسات والتصدي لها، فعندما شاهد أولئك المتلاعبين بالسحوبات أن الحكومة تتلاعب هي الأخرى بـ”سحوبات” التعيينات والمناقصات وهو ما يعني أن أصحاب الحق لا يحصلون على حقوقهم، قاموا هم بدورهم بالتلاعب وإعطاء الجوائز للمقربين منهم وهم غير مستحقين لها، أما اليوم، فإذا كانت الحكومة تريد فعلاً مكافحة التلاعب والغش ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم في كل المواقع، وهو ما نعتقده، فعليها أن توقف هي هذه الممارسات السيئة المتمثلة بالمحاصصة والترضيات والتعيينات البراشوتية والتي كانت جوهر التعامل لدى الحكومات السابقة.
لقد بدأت الحكومة الجديدة أعمالها بدون برنامج عمل، وقد رأينا الجرأة والصرامة في أعمالها وقراراتها ومنها ملف الجنسية، وبالرغم من أن الصلابة باتخاذ القرار وعدم الرضوخ للمتنفذين أمر إيجابي إلا أن عدم وجود برنامج وخطة عمل مرحلية ثابتة يجعل العمل عشوائياً وغير منتظم وهو ما سيجر الحكومة للتخبط في المستقبل، فاختلاف أسلوب عمل الحكومة الحالية عن أسلوب الحكومات السابقة لا يعني الاختلاف بمنهجية العمل، فعلى الحكومة الاستعجال بإطلاق برنامج عملها والسير بشكل منتظم في الأعمال والإنجازات والتطوير، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.



