أهم الأخبارالرئيسيمقالات

كفى عبثاً في الجمعيات التعاونية

ناصر العبدلي

كتبنا أكثر من مرة أن مشروع التعاونيات لم يعد قابلاً للحياة، بسبب التطور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية، ليس في الكويت فقط، بل في كل دول العالم، وبسبب أيضا التجاوزات المالية التي تحدث بين الحين والآخر، فهناك من أثرى على حساب أموال المواطنين.

بصيغة الجمعيات التعاونية يمكن أن تكون أموال تلك الجمعيات (مملوكة للمساهمين) تحت مسمى أموال عامة، ومع ذلك ليست هناك رقابة عليها، كما يحدث مع كل مؤسسات الدولة، وأتذكر أن هناك من حاول من أعضاء مجلس الأمة الوطنيين أن يخضع تلك الأموال لرقابة ديوان المحاسبة، لكن لم يسمح لهم لوجود رابط بين الشعبية في تلك الجمعيات والوصول إلى قاعة البرلمان.

هذا المشروع قد عفا عليه الزمن، وأبقاؤه كما هو، خاصة أن المتداول من أموال داخله يصل إلى مليارات الدنانير التي ليس لها صاحب فعلياً، يعني استمرار هذه التجاوزات والعبث على أمواله، والبديل هو الاستفادة من المباني القائمة في تأجيرها لشركات الأسواق، التي نجحت في توفير البضائع بأسعار منافسة، بل أفضل من أسعار الجمعيات.

خصخصة الجمعيات التعاونية أفضل بكثير من تعيين الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعض أعضائها، وربما مديريها، وما انكشف خلال الفترة الماضية بسبب أحد المديرين المعينين، يؤشر إلى أن المشكلة ليست في التعيينات، سواء عن طريق الاقتراع أو عن طريق وزير الشؤون فقط، بل حتى في النظام القائم باعتباره نظاماً بائداً كانت له مبرراته، عندما جرى تدشينه في البلاد خلال فترة الستينيات من القرن الماضي على يد بعض المخلصين من أبناء هذا الوطن، الذين لو كانوا يعرفون مآل تلك التجربة لما قاموا بها.

أتمنى أن يوجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أو نائبه الأول الشيخ فهد اليوسف، وزارة الشؤون واللجنة القانونية في مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في القانون القائم نحو إلغاء كل ما يتعلق بربطه بالإطار الشعبي، سواء على شكل مجالس إدارات، أو على شكل تعيين مديرين، إلى وضع مسابقة بين الشركات القائمة في الإطار نفسه لإدارة تلك المباني تحت مسميات أخرى، وتوفير السلع، وحتى الإرباح للمواطنين، في حال أرادوا الاستثمار في مثل تلك المشاريع.

المزيد من الأخبار