
طرح الشيخ علي جابر العلي تساؤلاً محورياً على منصة «أكس»، حول قدرة الحكومة على إدارة ملف بحجم تنقيح الدستور، وقد وصل إلى استنتاج في مقاله، الذي حمل ذلك التساؤل، أنه لابد من العمل على تكليف لجنة تضم في عضويتها من الوزراء والنواب السابقين المخضرمين، باعتبارهم الأقدر حسب الخبرة وحسب تلمسهم للثغرات، التي شابت العمل البرلماني طوال السنوات الماضية.
في السياق نفسه، طرح الزميل جاسم بودي في افتتاحية في جريدة الراي رأياً بشأن ضرورة وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالي، الذي بات عاجزاً، وفق رأيه، عن الوفاء بمتطلبات التنمية، التي باتت تمس أطراً جديدة لم يعهدها البلد من قبل، لذا حان الوقت للتغيير من دون الحاجة إلى المضي في إجراءات التعديل من داخل الدستور، بالتفاهم مع سمو أمير البلاد من جهة، ومجلس منتخب من جهة أخرى، حسبما يقضي الدستور الحالي.
هناك اتفاق بين الطرفين، وربما من النخبة الوطنية، على ضرورة أن يكون هناك تنقيح للدستور من داخله أو من خارجه، يفي بالمتطلبات والتطورات التي شابت الساحة السياسية، بل حتى الآباء المؤسسين، وبعضهم شارك في المجلس التأسيسي، رأوا أن النصوص الدستورية، التي أُقرّت في المجلس التأسيسي، بحاجة إلى إعادة نظر بعد مضي خمس سنوات على الأقل، وقد أكدت التطورات طوال السنوات الماضية أننا فعلاً بحاجة إلى التغيير، ليس الآن فقط، بل منذ أكثر من 40 عاماً ماضية كان يفترض أن يكون هناك تغيير.
الدستور صمّام أمان للأسرة الكريمة (أسرة الصباح)، التي نجلها ونحترمها، وصمّام أمان للشعب، الذي تعاقد مع تلك الأسرة على الاستجابة لكل التحديات، التي مرت وستمر على البلد، ولا أعتقد أن هناك داخل البلد من يملك رؤية غير تلك الرؤية، التي تشدّد على ضرورة أن يحظى الدستور بكل احترام وتقدير من كل الأطراف داخل المجتمع، باعتباره نصاً يحفظ لنا وطننا، ومن هذا المنطلق لابد أن يحظى هذا التنقيح والتعديل بفرصة كاملة للنقاش، وأن يكون بمشاركة كل القوى، التي عبّرت وتعبّر عن طموحات المجتمع، وخاصة المواطن البسيط.



