مقترح مشروع قانون وطني لتثبيت نسب عمولة التطبيقات الإلكترونية الوسيطة في الكويت
بقلم المحامي/ محمد الجاسم

في ظل التحول الرقمي المتسارع، وازدياد الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية الوسيطة، خصوصا في قطاع التوصيل بات من الضروري وضع أطر قانونية واضحة تحفظ حقوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى ايضا وتحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الجائرة التي تفرضها بعض المنصات.
ولذلك، تقدمت مؤخرًا عبر منصة “سهل” – قسم التواصل الحكومي، بمقترح مشروع قانون شامل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين التطبيقات الوسيطة ومزودي الخدمات، وتحديد الحد الأقصى للعمولات بما لا يتجاوز %10 من قيمة الفاتورة، وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالميًا في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي التي تتراوح غالبا بين %7% و 10%.
أزمة صامتة تخنق المشاريع
الواقع يشير إلى أن الكثير من التطبيقات تستقطع نسبا تصل إلى 25% من إجمالي قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى رسوم التوصيل. هذا النموذج التجاري، وإن بدا مريحًا للمستهلك، إلا أنه ينهك أصحاب المشاريع ويهدد استمراريتهم.
بل وتكمن الكارثة في أن جزءًا كبيرا من أرباح هذه التطبيقات يتم تحويله إلى خارج الكويت، ما يؤدي إلى نزيف اقتصادي صامت، وحرمان السوق المحلي من عوائد كان من المفترض أن تعاد استثمارها في الداخل.
إحصائيات محلية داعمة
قدر حجم سوق خدمات الطعام في الكويت بحوالي 3.54 مليار دولار، وفق تقارير من Mordor Intelligence في 2025، مع توقع نموه إلى 5.28 مليار دولار بحلول 2030 )108( مليار د.ك
إن إيرادات سوق توصيل الطعام في الكويت من المتوقع أن يتجاوز 1.99 مليار. أظهرت بيانات Gulf Business تقارير محلية أكدت على أن بعض التطبيقات تحقق إيرادات أسبوعية تفوق 25 – 30 ألف د.ك من السوق الكويتي فقط، مما يعكس أرباحًا سنوية بآلاف الملايين التي تحوّل خارج البلاد.
بينما شركات التسويق الرقمي عالميا تتحصل على عمولات لا تتعدى 7-10 ، فإن التطبيقات المحلية تستقطع 25% + رسوم إضافية، وهو إنذار قوي بحاجة عاجلة إلى تصحيح .
مثال واقعي يظهر حجم الخلل
يعتمد المشروع المقترح على مواد دستورية وتشريعية راسخة، منها
. المادة (20) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن الاقتصاد الوطني قوامه العدالة الاجتماعية والتعاون العادل.
. مرسوم بقانون 10 لسنة 1979 يتيح ضبط الأسعار وتنظيمها.
قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020
قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014
. القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2021 بشأن تنظيم المتاجر الإلكترونية.
. قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 يكفل سلامة العقود والشفافية في العمليات الإلكترونية.
مبررات مشروع القانون
حماية المشاريع من التآكل المالي بسبب العمولات المرتفعة.
. ضمان تنافسية وشفافية السوق الرقمي.
. تقنين العلاقة بين التطبيقات ومزودي الخدمة بطريقة عادلة ومتوازنة.
الحد من تسريب العوائد المالية إلى خارج الكويت.
. دعم الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.
. الالتزام بالنسب المتعارف عليها في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي عالميا %7% إلى 10.
و نص مقترح مشروع القانون كما تم تقديمه
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025
بشأن تثبيت نسب العمولة للتطبيقات الإلكترونية الوسيطة في دولة الكويت بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها، وعلى ما تقرره القوانين واللوائح
المادة الثانية:
تلتزم التطبيقات بالإفصاح الكامل للمستهلكين ومزودي الخدمة عن جميع الرسوم الإضافية، بما في ذلك رسوم التوصيل، وأي استقطاعات أخرى، بطريقة واضحة وشفافة.
المادة الثالثة:
يحظر على أي تطبيق وسيط أن يفرض على مزودي الخدمة أي التزامات مالية أو نسب إضافية خارج النسبة المقررة في المادة الأولى، تحت أي مسمى كان.
المادة الرابعة:
تخول وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات والجهات الرقابية ذات العلاقة مراقبة التزام التطبيقات بأحكام هذا القانون، ولها حق توقيع العقوبات الإدارية عند المخالفة.
المادة الخامسة:
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دعوة للجهات المختصة
نهيب بالجهات التشريعية والتنظيمية، تبني هذا المشروع ومناقشته بجدية، نظرًا لما يحمله من انعكاسات مباشرة على مئات المشاريع الوطنية، وعلى مستقبل التوازن الاقتصادي الرقمي في البلاد.
إن إنقاذ المشاريع من النزيف الصامت” الذي تسببه العمولة المرتفعة هو ضرورة اقتصادية وأمنية وطنية تستحق التحرك الفوري.



