الحمد: المطور العقاري مجرد خيار إضافي وليس من الحكمة الحكم عليه مسبقاً قبل بدئه!

قال عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد إن الأزمات الكبيرة والملفات العالقة المعروفة على مستوى الكويت تحتاج حلولاً مبتكرة ومدروسة ومخططة مع المتابعة العلمية والعملية على المستويات القانونية والتشريعية والتنفيذية والشعبية، مشيراً إلى أن مشروع المطور العقاري يعتبر واحداً من هذه الحلول للقضية الإسكانية خاصة وأنه يجب أن يتمتع بالمرونة وحرية الاختيار مع ضوابط واضحة ومحددة يتم وضعها ومراقبتها من قبل السلطتين.
وأشار الحمد إلى ان رفض فكرة المطور العقاري من قبل البعض أمر طبيعي ومقبول ويستحق كل الاحترام والتقدير، مبيناً بأن أية فكرة جديدة يجب أن يصاحبها شيء من القلق والخوف والتخوف خاصة وأن المواطن الكويتي فقد كثيراً من الثقة بالسلطة التنفيذية بعد العديد من خيبات الامل والفشل وانتشار الفساد وغيرها من الملفات المعروفة.
وأضاف الحمد بأن مشروع المطور العقاري يحمل في طياته حرية الاختيار وليس إجبارياً حتى تتم معارضته بهذا الشكل، مؤكداً بأنه سيكون أول معارض لمشروع المطور العقاري أو غيره في حال تبين وجود أية مقومات تتعارض مع مصلحة المواطن الكويتي أولاً، مشيراً إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في حل القضايا العالقة ليست جديدة في العالم، وأن القطاع الخاص نجح في كثير من الدول في مشاركة القطاع العام لمصلحة المواطنين بشرط وجود ضوابط واضحة وضبط حكومي وبرلماني في إطار الجانب التنفيذي والقانوني والمهني.
كما بين الحمد بأن فكرة المساحات المطروحة للوحدات السكنية والنماذج السكنية المتنوعة تصب لصالح فكرة المشروع وليس ضده، حيث أنها تعطي مساحات أكبر للاختيار من قبل المواطنين الراغبين بمساحات أو نماذج معينة وتعطيهم الفرصةلاختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم التي يعرفونها أكثر من غيرهم وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمساحة الذي يبلغ ٤٠٠ متر، مشيراً إلى أنه من غير المقبول فرض مواصفات بيت “العمر” على المواطن في حال كان هناك إمكانية لاختيار هذه المواصفات بشكل شخصي.
وختم الحمد مشدداً على أن فكرة مشروع المطور العقاري ستسقط من تلقاء نفسها في حال فشلها في تلبية طموحات واحتياجات المنتظرين لأنها لن تجد عندئذ “المستهلك” الذي يعززها ويقويها ولا حاجة لمحاربة هذه الفكرة بتسرع قبل معرفة تفاصيلها والحكم عليها مسبقاً قبل معرفة أية نتيجة من نتائجها.



