
لو نظرنا اليوم إلى الأوضاع في الكويت، سواء من الناحية السياسية أو التنموية أو حتى المعيشية، نجد أنه منذ أن تولت الحكومة الأخيرة زمام الأمور في البلاد لم يعد بالإمكان تحليل الأوضاع تحليلاً شمولياً، فالوضع ليس سيئاً على إطلاقه ولا جيداً على إطلاقه، بل هو بين هذا وذاك وهذا ما يجعل تحليل الوضع حساساً إلى حد ما، فالوضع ليس واضحاً والتحليل يجب أن يكون مؤقتاً لا نهائياً وهذا ما يفرضه الوضع السياسي الحالي علينا، لذلك ومن وجهة نظري أنه يجب علينا أثناء التحليل “الحسّاس” أن نقسّم الأمور إلى قسمين ثم نتناول كل قسم على حدة.
إن أول ما أود إيصاله إلى القارئ الكريم هو أن الدولة، أي دولة في العالم، لا تمتلك خاصية “كن فيكون” بل إن الدول والحكومات بحاجة لوقت حتى تتمكن من إصلاح الخلل خاصة إذا كان خلل متراكم منذ سنوات كالذي نعاني منه، فمن الفساد إلى المال السياسي إلى المحاصصة إلى التنفيع إلى التعيينات البراشوتية إلى التلاعب بالمناقصات إلى التعطيل المتعمد إلى الترضيات التي كانت نتيجتها في بعض الأحيان إنشاء إدارات ليس لها داعي فقط لتعيين فلان أو فلنتان بمنصب مدير، إلى غيرها من مشاكل وإخفاقات تنموية وإدارية أوصلت المواطن الكويتي فعلاً إلى مرحلة اليأس. وبعد كل ذلك لا شك أن الحكومة إذا أرادت الإصلاح وتعديل الاعوجاج وإنهاء كل هذا الفساد فإنها بحاجة لوقت، فكم من الوقت ستحتاج لذلك ؟
لقد لاحظت من خلال متابعتي للسياسيين وأصحاب الرأي أن الكثير منهم عندما يناقش موضوع معين أو ملف من ملفات التنمية فإنه يتناوله بشكل جزئي ويحلله بشكل منفرد وبمعزل عن بقية الملفات محاولاً إبراز محاسن هذا الملف أو مساوئه حسب نظرته، لكنني في الحقيقة أرى أن التحليل يجب أن يكون أعم وأشمل، فما أراه اليوم هو أن الدولة تمر بما يمكن وصفه بـ”المرحلة الانتقالية” وهي المرحلة الطبيعية لأي دولة أو حكومة تتخذ القرار بأن تطوي مرحلة كانت قمة بالفساد والضياع لترسم ملامح دولة جديدة وهو أمر لا يمكن مقارنته بالإصلاحات الجزئية لأحد الملفات العالقة في أحدى الوزارات مثل إصلاح التعليم أو إصلاح الطرق أو زيادة المستشفيات أو غيرها من ملفات جزئية، بل إن الإصلاح الذي تنشده الحكومة وتعلن عنه هو إصلاح جذري لفساد متراكم وخلل أودى بالبلد على كل الأصعدة المهمة والحساسة وهو ما لا يمكن إنجازه بفترة وجيزة، لذلك لا أعتقد أن أحداً سيعارضني عندما أقول أن الدولة اليوم خارج “إطار التقييم” وذلك لصعوبة تحديد الوقت الكافي لإنجاز الملفات المهمة والحساسة التي تباشر الحكومة العمل بها، وما دامت هذه الملفات لم ينته العمل بها حتى الآن فإنه لا يمكن تقييمها، بل انتظار الانتهاء منها هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا اليوم، وهنا أتكلم عن “القسم الثاني” من الأمور والذي نوهت عنه في مقدمة المقال وهو القسم الصعب، أما “القسم الأول” وهو القسم الظاهر مثل تطوير الطرق وتعديل التشريعات وإلغاء بعض الإدارات التي لا هدف منها سوى هدر المال العام فإنها خطوات منجزة وقد بدأنا نشاهد آثارها فعلاً، هذا فضلاً عن سياسة “الباب المفتوح” والتي تمثلت باستقبال شكاوى الناس ومظلومياتهم عن طريق برنامج سهل والذي يعتبر خطوة رائعة ترفع الظلم وتمنع الواسطات وتوصد الباب أمام المتنفذين.
وبين هذا وذاك، نجد أنه من الواجب أن ندعم جهود الحكومة الإصلاحية ونمنحها الوقت الكافي للإنجاز قبل أن نشرع بالمدح أو القدح، كما أنه من واجبنا أن نذكرها ببعض الأمور مثل ضرورة تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب والقضاء على الترضيات والمحاصصة حتى لا نعود للمربع الأول، كما نتمنى أن لا تتأخر بتعديل أوضاع الناس المعيشية فهم ينتظرون ذلك منذ سنوات.
في الختام، فإننا لا نتمنى شئ سوى أن تكون الكويت من أكثر الدول تطوراً، بل إننا نتمنى أن تعود كسابق عهدها نموذجاً للتطور .. والديمقراطية.



