شرطي العالم: قوة بلا رقيب وعدالة بلا ميزان

في عالم تغيب فيه العدالة وتختلط فيه القوة بالمصلحة، يبرز مصطلح “شرطي العالم” لوصف دولة تفرض هيمنتها وتتدخل في شؤون الآخرين تحت ذرائع إنسانية وأمنية، بينما تحرّكها مصالحها الاستراتيجية قبل كل شيء. ولكن هل العالم حقًا بحاجة إلى هذا الشرطي؟ أم أن هذا الدور يستخدم كغطاء لتعزيز النفوذ والسيطرة؟
بدأت فكرة “شرطي العالم” مع المملكة المتحدة في القرن التاسع عشر، عندما استخدمت قوتها البحرية لإنهاء تجارة الرقيق وحماية مصالحها الاستعمارية. وبعد الحرب العالمية الثانية، انتقل هذا الدور إلى الولايات المتحدة، التي قدمت نفسها كحامية للديمقراطية ضد الشيوعية، ثم ضد “الإرهاب” لاحقًا. لكن السؤال الأهم: هل هذا الدور يُمارس بموضوعية؟ أم أنه انتقائي يعكس مصالح القوة العظمى؟
يكشف الواقع أن “شرطي العالم” يعمل بمكاييل مختلفة. فبينما يُعامل بعض الدول كأنداد، تُقمع أخرى بلا رحمة، كما في سياسات أمريكا تجاه قضية فلسطين، ودعمها للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وما أحداث السابع من اكتوبر 23 منا ببعيد، إذ سخرت كافة امكانياتها القتالية بإعتراف رئيسها لصالح الكيان الصهيوني، مما ساعد بكل تأكيد استكمال” الابادة الجماعية” وبكل صفاقة. وكما الامر ايضا في قصفها للمفاعل النووي في إيران، بينما تغض النظر عن عشرات المفاعلات عند هذا الكيان الغاصب، في انتقائية تطرح تساؤلات حول مدى شرعية هذا الدور وأخلاقيته.
ربما يكون الحل ليس في “شرطي واحد”، بل في تعاون دولي حقيقي تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. جهود الإنتربول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، أو بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تقدم نموذجًا أكثر عدالة وتشاركية. لكن هذا يتطلب إصلاحًا جذريًا في النظام الدولي لضمان المساواة بين الدول وعدم هيمنة القوى الكبرى.
في المقابل، لم يعد العالم أحاديّ القطب كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. فصعود قوى مثل الصين وروسيا والهند، وتنامي دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، أوجد حالة من التوازن النسبي. هذا التغيّر جعل صورة «الشرطي الأميركي» تهتزّ، وفعاليته تتراجع في فرض سيطرته على الأحداث العالمية كما كان يفعل في التسعينيات.
ولا يخفى على أحد انه لازال كثير من الدول تتقرب الى هذا الشرطي بدافع “الغطاء السياسي”، فتغدق عليها التريليونات من الدولارات من أجل المضي قدما بسياساتها الداخلية والخارجية دون عناء أو مساءلة ، طالما الشرطي راض والقاضي صامت.
في نهاية المطاف، يبقى مفهوم “شرطي العالم” شاهدًا على اختلال ميزان العدالة في النظام الدولي، حيث تتحوّل القوة إلى قاضٍ يحدد من يُدان ومن يُبرَّأ، ويمنح النجاة لمن يخدم مصالحه ويترك الآخرين للهاوية. وما دام العالم يفتقر إلى آلية حقيقية تُخضع القوي للمساءلة، ستبقى القوانين الدولية حبرًا على ورق، تُستخدم عند الحاجة وتُمحى حين تمس مصالح الكبار.



