أهم الأخبارالرئيسيعلوم و تكنولوجيا

الكويت بالمرتبة ال 12 عربياً والأخيرة خليجياً في الأمن السيبراني

في ظل تسابق دول العالم لتعزيز قدراتها في الأمن السيبراني وسط الثورة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، باتت جاهزية الدول في هذا المجال عنصراً مهماً لحماية اقتصاداتها وبنيتها التحتية وبيانات مواطنيها، لكن تقريراً حديثاً ألمح إلى تمركز دولة الكويت في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 في المستوى الثالث (T3) ليؤكد وجود قصور تشريعي ومؤسسي وتقني في الأمن السيبراني.

وكشف تقرير أممي حديث عن انخفاض ترتيب دولة الكويت في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، مما يكشف وجود فجوات تشريعية وتقنية ومؤسسية تتطلب معالجات عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني في الكويت، لاسيما أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي (The Global Cybersecurity Index (GCI)) الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات  (ITU) التابع للأمم المتحدة، يُعد الأداة المرجعية الأهم عالمياً لقياس مستوى التزام الدول بالأمن السيبراني عبر خمسة محاور رئيسية هي التشريعات القانونية، الإجراءات التقنية، الأطر التنظيمية والمؤسسية، تنمية القدرات، والتعاون.

وأظهر مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 أن الكويت ليست في مرحلة البداية بمجال الأمن السيبراني، بل في مرحلة «إرساء الأسس» (T3)، لكنها ما زالت دون مستوى الدول الخليجية والعربية التي حققت أداءً ريادياً في T1. وذكر أن الدرجة الكلية التي حصلت عليها الكويت في المؤشر تقع في أدنى نطاق المستوى الثالث «في طورالإرساء» (T3) 55 نقطة ما يهدد بإمكانية هبوط الكويت إلى المستوى الرابع (T4) إن لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة التي تكفل تطور مستواها في المؤشر.

وبات تعزيز العناصر أولوية لاسيما أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أحد المكونات الرئيسية للأمن الوطني والأمن الاقتصادي، ومع التحول الرقمي المتسارع في الكويت، واتساع الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية لقطاعات النفط والطاقة والاتصالات، يتزايد حجم المخاطر والهجمات السيبرانية وتعقيدها، ما يجعل قياس جاهزية الدولة في هذا المجال مسألة استراتيجية وليست تقنية فقط حيث يمس الخدمات الإلكترونية والمعاملات المصرفية والبنية التحتية للنفط والطاقة والاتصالات والشركات ومواقعها الإلكترونية وبيانات المستهلكين. تجدر الإشارة إلى أن تقرير المخاطر العالمية (The Global Risks Report)، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في إصداره العشرين لعام 2025، وفي إطار ترتيبه للمخاطر العالمية التي تؤثر على اقتصاد الدول حسب شدتها على المدى القصير (سنتان)، قد أشار إلى أن انتشار شائعات أو معلومات مضللة (Misinformation and Disinformation) يمثل الخطر الأول في الشدة، بينما يمثل خطر العدوان والتخريب السيبراني (Cyber espionage and warfare) الخطر الخامس في الشدة (Severity) ضمن 33 خطراً عالمياً، علما بأن الأخطار التي احتلت المرتبة من الثانية إلى الرابعة لا تنطبق على الكويت، وهي بالترتيب: الكوارث الطبيعية (Extreme weather events) والنزاعات الأهلية المسلحة (State-based armed conflict) والاستقطاب المجتمعي (Societal polarization). وتناول هذا المقال تحليل موقع الكويت في مؤشر 2024، وتحديد المستوى (Tier) الذي تنتمي إليه مقارنة بدول العالم والدول العربية، مع تقديم قراءة تفسيرية لأسباب هذا الوضع، وانتهاءً بمجموعة من التوصيات العملية لتحسين ترتيب الكويت وتعزيز واقع الأمن السيبراني فيها.

المزيد من الأخبار