أهم الأخبارالرئيسيمحليات

لعدم نقل الملكية… المحكمة تفسخ عقد بيع عقار في لندن وتُقرّ التعويض

في حكم يعكس تشدد القضاء الكويتي في حماية الحقوق التعاقدية، ولا سيما في الصفقات العقارية ذات البُعد الدولي، قضت المحكمة الكلية بفسخ عقد بيع عقار كائن في المملكة المتحدة، بعد ثبوت إخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وامتناعها عن استكمال إجراءات نقل الملكية، رغم قيام المدعي بسداد كامل قيمة العقار.

وصدر الحكم عقب مرافعة قانونية قدّمتها المحامية أ. نور الخطيب – محامية لدى شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية – نيابةً عن المدعي، حيث ثبت للمحكمة أن الشركة أخفقت في تنفيذ جوهر التزاماتها المتعلقة بتسهيل شراء العقار ونقل ملكيته رسميًا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا يعيب العقد ويستوجب فسخه.

 

Screenshot

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الشركة عن استكمال إجراءات نقل الملكية واستخراج وثائق التملك الرسمية، رغم الوفاء الكامل بالثمن، يُشكّل إخلالًا جوهريًا بمقتضيات العقد، يترتب عليه فسخه، مع إلزام الشركة برد كامل قيمة العقار، فضلًا عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.

من جهتها، أوضحت المحامية نور الخطيب أن القضية تُمثل نموذجًا للمخاطر التي قد تنشأ عند الاستثمار العقاري الخارجي دون ضمانات قانونية كافية، مشددة على أهمية التعامل مع شركات موثوقة في الدولة محل العقار، والاستعانة بمحامين مختصين في ذات الدولة، حمايةً للأموال والأصول، ولا سيما في الصفقات العقارية عالية القيمة، بدلًا من الاعتماد على وسطاء محليين في عقارات دولية دون إطار قانوني محكم، كما أشارت بأن المسائل ذات الطابع العقاري الدولي في الغالب تصطدم مع قاعدة الاختصاص المكاني للعقار وهو من النظام العام ، إلا أنه في حال ثبوت أن العقد في حقيقته يتضمن التزامات عابرة للحدود فإن القضاء من الممكن أن يتصدى له لاسيما إذا كانت الشركة لم توفي بالتزامها ، أو كانت غير مرخص لها مزاولة نشاط البيع الدولي.

المزيد من الأخبار