
في زمنٍ تتكاثر فيه المبادرات الدولية وتتناقص فيه الثقة بالمؤسسات العالمية التقليدية، يبرز «مجلس السلام العالمي» بوصفه محاولة جريئة لإعادة تعريف فكرة السلام نفسها كعملية سياسية وإدارية قابلة للتنفيذ. إن ظهور هذا المجلس لم يكن وليد فراغ، بل جاء في لحظة انسداد دولي واضح، حيث بدت الأمم المتحدة عاجزة عن كبح الحروب أو إدارة ما بعدها، وحيث تحوّل الفيتو من أداة توازن إلى أداة شلل دائم.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى مجلس السلام باعتباره تعبيرًا عن ضجرٍ عالمي من البيروقراطية الثقيلة، ورغبة في آلية أسرع وأشد مرونة، قادرة على التدخل في لحظات ما بعد الصراع، حيث لا تقل إعادة الإعمار وبناء الاستقرار أهمية عن وقف إطلاق النار ذاته. كما أن انخراط دول عربية وإسلامية في هذا المجلس يمنحه بعدًا سياسيًا مختلفًا، ويكسر – ولو جزئيًا – احتكار القرار الدولي من قبل القوى الغربية، وهو أمر ظل مطلبًا معلنًا لعقود دون أن يجد طريقه إلى التحقق.
غير أن الإشكال لا يكمن في الفكرة، بل في البنية. فالمجلس، يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الشرعية التي يستند إليها هذا الكيان، وحول ما إذا كان مشروعًا مؤسسيًا طويل الأمد أم مبادرة مرتبطة بشخص ومرحلة سياسية بعينها. فوفقًا لما ورد في الميثاق التأسيسي للمجلس فإن الرئيس ترامب سيكون له دور قيادي طويل الأمد في المجلس، وربما حتى بعد مغادرته البيت الأبيض، وأنه لديه حق تعيين خلف له في منصب رئيس المجلس. اضافة الى ان الهيكل التأسيسي يمنح سلطات استثنائية وشبه دائمة لهذا الرئيس، بما في ذلك حق النقض المطلق وعزل الأعضاء، مما يقلّص فكرة المساواة بين الدول. كما أن فتح باب العضوية الدائمة مقابل مليارات الدولارات يلوّح بتحويل المسعى الإنساني النبيل إلى سوق للمصالح والنفوذ، بينما يستبعد في الوقت ذاته دولاً كبرى تشكّل أركاناً أساسية في النظام الدولي الحالي مثل فرنسا والمانيا.
الخطورة هنا ليست نظرية فقط، بل عملية أيضًا. فمجلس سلام بلا محاسبة واضحة قد يتحول من أداة لحل النزاعات إلى ساحة جديدة لتصفية الخلافات السياسية، حيث يُكافأ القريب ويُقصى المختلف، لا وفق معايير قانونية راسخة، بل تبعًا لتقديرات سياسية متغيرة. وهذا تحديدًا ما أضعف مؤسسات دولية سابقة، حين اختلطت فيها النيات الحسنة بغياب الضمانات المؤسسية.
برأيي، فإن احتمالات نجاح هذا المجلس في مهمته الطموحة ضئيلة. فعلى الرغم من جاذبية خطابه الذي ينتقد بطء المؤسسات القائمة، إلا أنه يفتقر إلى المقومات التي تضمن فعاليته واستمراريته. إن اعتماده على العلاقات الشخصية والتحالفات المؤقتة، وغياب الآليات الملزمة والتمثيل الشامل، يحكم عليه بأن يبقى إطاراً هامشياً أو أداةً في يد جهة واحدة، وردود الفعل الدولية المترددة والرفض الواضح من حلفاء تقليديين هو دليل عملي على انعدام الإجماع الضروري لأي منظمة سلام فاعلة.



