
أشار إليّ الأخ الزميل الدكتور فيصل الشريفي، واستكمالًا للمقالة السابقة التي تناولت الموضوع ذاته، إلى أهمية توضيح أسباب امتناع الدول التي دعاها الرئيس ترامب عن الانضمام إلى هذا المجلس. والجدير بالذكر أن عدد الدول التي وُجّهت إليها الدعوة رسميًا يُقدَّر بنحو خمسين دولة، في حين يُقدَّر عدد الدول التي أعلنت قبولها الدعوة حتى الآن بحوالي اثنتين وعشرين دولة.
وبرأيي المتواضع، فإن الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى الامتناع تعود إلى اعتبارات متعددة، ترتبط في المقام الأول بظروف كل دولة على حدة، وليس إلى موقف دولي موحّد أو سبب منفرد.
أول هذه الأسباب يتمثل في الهاجس المتعلق بغياب الشرعية الدولية الواضحة ، لذا فإن كثير من الدول، خصوصًا الكبرى أو ذات الثقل القانوني، تتحفظ على الانخراط في كيانات لا تقوم على معاهدة دولية مصادق عليها، ولا ترتبط مباشرة بمنظومة القانون الدولي المعترف بها. ولذلك فإنها تخشى أن يؤدي الانضمام إلى مجلس جديد إلى تحميلها التزامات سياسية وقانونية غير محددة العواقب.
السبب الثاني، وكما أشرنا في المقالة السابقة، يتمثل في مركزية القرار داخل المجلس والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس ترمب، والعالم بأسره بات يدرك نوايا هذا الرئيس وتكتيكاته وأطماعه التي لا سقف لها ، مع غياب آليات واضحة للمساءلة والعزل والتوازن المؤسسي، تثير حذر دول اعتادت العمل ضمن أنظمة جماعية تشاركية. وبالنسبة لهذه الدول، لا يُبنى السلام على قرارات فردية معزولة، مهما كانت النيات صادقة ، بل عبر مؤسسات تحكمها قواعد واضحة وتوازنات دقيقة.
ثالثًا، هناك الخوف من الزجّ في صراعات المحاور، فبعض الدول ترى أن الانضمام إلى المجلس قد يُفسَّر على أنه انحياز لمحور سياسي معين، أو قبول برؤية أحادية لإدارة النزاعات. لذا تفضّل هذه الدول الاحتفاظ بمسافة تتيح لها لعب دور الوسيط بدل أن تصبح طرفًا محسوبًا على جهة بعينها.
كما لا يمكن تجاهل الغموض في الأهداف والمهام العملية، لذا كثير من الدول تتساءل: ما النطاق الحقيقي لعمل المجلس؟ هل يقتصر على نزاع بعينه أم يمتد عالميًا؟ من يحدد الأولويات؟ وكيف تُدار الأموال والالتزامات؟ غياب الإجابات التفصيلية يجعل الانضمام مغامرة سياسية يصعب تسويقها داخليًا أمام برلمانات ورأي عام.
إضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول تمتلك أصلًا نفوذًا واسعًا داخل المؤسسات الدولية التقليدية، ولا ترى مصلحة في الانتقال إلى إطار جديد قد يقلّص من هذا النفوذ أو يضعه تحت سقف مختلف. قد تبدو فرصة للدول الصغيرة أو المتوسطة للمشاركة، ولكن هناك مخاطرة غير ضرورية للدول الكبرى.
الخلاصة أن رفض هذه الدول لا يعني بالضرورة معارضة لفكرة السلام، بل يعكس تحفظًا على الطريقة والآلية والضمانات، فالدول في نهاية المطاف لا تنضم إلى المبادرات بناءً على النوايا، بل على وضوح القواعد، وتوازن السلطة، وقدرة المؤسسة على الاستمرار. وهذه العناصر، في نظر كثيرين، ما زالت غير مكتملة في مجلس السلام العالمي.



