
في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه المصالح، لم تعد الحروب مجرد نزاعات عابرة، بل تحولت إلى أدوات لإعادة تشكيل النفوذ وفرض الإرادات. وما الحرب الأخيرة إلا نموذج جديد لواقع دولي مختل، تُدار فيه الأزمات بمنطق القوة لا العدالة. وبين عجز المنظومة الدولية، وتحديات الإقليم، تبرز أسئلة مصيرية: من يضع حدًا لهذا الاستكبار؟ ومن يحمي الدول الصغيرة؟ ومن يصون وعي المجتمعات من الانزلاق؟
باعتقادي إن العالم اليوم لم يعد يحتمل استمرار هذا العبث الذي تمارسه القوى الكبرى حيث تُدار الحروب وتُصاغ الأزمات وفق مصالح ضيقة، بينما تُترك الشعوب تدفع الثمن دمًا ودمارًا.
إن ما نشهده ليس خللًا عابرًا، بل هو فشل بنيوي في نظام دولي لم يعد صالحًا لعصرنا. الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تكون صمام أمان العالم، تحولت في كثير من الأحيان إلى شاهد صامت، عاجز عن وقف النزاعات أو حتى كبح جماح المعتدين. ولذلك، فإن إعادة صياغة ميثاقها لم تعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحّة، تمنحها صلاحيات حقيقية لفرض السلام بالقوة إن لزم الأمر. أما مجلس الأمن، فقد أصبح رمزًا صارخًا للازدواجية، حيث يُستخدم حق النقض (الفيتو) كأداة لحماية الأقوياء وأتباعهم لا لتحقيق العدالة. إن بقاء هذا الامتياز بصيغته الحالية هو استمرار للظلم بعينه، ولا بد من استبداله بآلية عادلة تعكس واقع العالم اليوم، لا توازنات ما قبل سبعين عامًا.
وكذلك في ظل هذا العالم المضطرب، لم يعد مقبولًا أن تبقى دول مجلس التعاون الخليجي في موقع رد الفعل، أو أن تعتمد على ضمانات خارجية أثبتت هشاشتها عند أول اختبار. الأمن لا يُستورد، ولا يُشترى، بل يُبنى بإرادة مشتركة وقوة حقيقية. إن غياب قوة خليجية موحدة وفاعلة يفتح الباب أمام كل طامع، ويغري كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المنطقة. المطلوب اليوم ليس فقط بيانات تضامن، بل مشروع استراتيجي واضح: جيش خليجي موحد، بعقيدة دفاعية مشتركة، وقرار سياسي مستقل، يشكّل رادعًا حقيقيًا يُحسب له ألف حساب. فإما أن تكون دول الخليج قوة يُخشى جانبها، أو أن تبقى عرضة للابتزاز والتجاذبات في صراع لا يرحم الضعفاء.
أما في الداخل الكويتي، فلقد أصبحت بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي مرتعًا لأصوات لا تحمل من المسؤولية شيئًا، بل تتغذى على الكراهية وتقتات على الأزمات. هذه الأصوات، التي تفتقر إلى الوعي والنضج، لا تكتفي بالتشويش، بل تسهم في تمزيق النسيج المجتمعي، مستفيدة من بساطة شريحة واسعة من الناس الذين ينجرّون خلف الخطاب العاطفي دون إدراك عواقبه. إن ترك هذا المشهد دون ضبط هو تخلٍ عن المسؤولية الوطنية، لذا فالمطلوب اليوم تشريعات حازمة وذكية، تضع حدًا للفوضى الإعلامية، وتمنع تحويل حرية التعبير إلى أداة للتحريض والانقسام، فحرية بلا وعي تتحول إلى فوضى، وصوت بلا مسؤولية يصبح خطرًا على الوطن.
إن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن تستمر شريعة الغاب في حكم العلاقات الدولية، أو أن يُعاد بناء نظام أكثر عدالة وتوازنًا. وبين هذا وذاك، لا تملك الدول، خصوصًا الصغيرة منها، رفاهية الانتظار. فتعزيز القوة الإقليمية، وإصلاح الداخل، والضغط نحو تغيير النظام الدولي، لم تعد خيارات، بل شروط بقاء.
والتاريخ لا يرحم المترددين، ولا يكتب إلا لمن امتلكوا الإرادة قبل القوة.



